المعركة/أ.الحافيظي
أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن سنة 2022، ستكون سنة التحدي والاختبار العملي للنموذج التنموي الجديد في المملكة المغربية.
وترى المندوبية أنه “على المستوى المؤسساتي، وبعد انتخابات شتنبر 2021 وما حملته من مناقشات ووفرة العروض الانتخابية، ظهرت أغلبية مهيمنة إلى حد كبير سواء في البرلمان أو من خلال الرأي العام وتشكيل حكومة يستند برنامجها على اختيارات وأهداف هذا النموذج الجديد”.
في ظل هذه الظروف، تؤكد المندوبية على ضرورة “أن يشهد هذا العام ديناميكية جديدة للإصلاحات الهيكلية، والتي أصبحت اليوم ضرورية أكثر من أي وقت مضى، حتى تحقق بلادنا مستوى نمو اقتصادي على المدى الطويل وظروف معيشية لسكانها في انسجام تام مع المبتغيات النهائية التي تحق لها بحلول عام 2035”.
عذراً التعليقات مغلقة