المعركة
تنتظر وزارة العدل رد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن مشروع قانون المسطرة الجنائية قبل عرضه على المجلس الحكومي وإحالته على مجلس النواب.
وكشفت مصادر عليمة أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يضع اللمسات الأخيرة على رأيه حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، وهو الرأي الذي ستتم إحالته على إلى وزارة العدل الأسبوع المقبل.
وينتظر أن تأخذ الوزارة بعين الاعتبار رأي المجلس وإحالة المشروع على الأمانة العامة للحكومة، ثم عرضه على المجلس الحكومي في صيغته النهائية.
عذراً التعليقات مغلقة