المعركة/الرباط
دعا حزب الحركة الشعبية الحكومة ومختلف المؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى إرساء حكامة جيدة بغية الحد من تداعيات الجفاف وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وجدد حزب السنبلة في بلاغ صادر عن اجتماع مكتبه السياسي، بمطالبه الموجهة للحكومة بخصوص مكافحة آثار الجفاف والمتمثلة في ضرورة التعجيل بمراجعة القانون المالي، وإعادة النظر في أهدافه وإختياراته الإجتماعية والإقتصادية والمجالية المتجاوزة جراء مستجدات الوضعية الراهنة، داعيا فريقيه بالبرلمان إلى التعجيل بالدعوة إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان من أجل دراسة هذا المشروع.
وأكد رفاق العنصر على ضرورة حرص الحكومة ومختلف المتدخلين على ضمان التنزيل السليم لأهداف البرنامج الملكي الإستعجالي لمكافحة آثار الجفاف، وضبط حكامته المالية لوصول الدعم إلى الفئات المستهدفة والمستحقة.
وشدد البلاغ، على أن الوضعية تستوجب الإقدام على مبادرات عملية وملموسة للحد من موجة غلاء الأسعار غير المسبوقة للمواد الغذائية الأولية، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين عن طريق إصلاح عاجل لصندوق المقاصة وتفعيل قانون حرية الأسعار والمنافسة بغية تسقيف أثمان المحروقات.
وطالب الحزب الحكومة إلى مراجعة سياستها التواصلية شبه المنعدمة التي تكرس الضبابية في مواقف الأغلبية الحكومية وتعميق الإرتباك لدى الفاعلين الإقتصاديين ولدى الأسر المغربية.
وأكدت الحركة على ضرورة مأسسة الحوار الإجتماعي والخروج من صيغته التقليدية، من خلال التأسيس لحوار مجتمعي يستوعب مختلف حساسيات المجتمع المغربي وأجياله الجديدة للإجابة على مختلف التحديات والإنشغالات الحقيقية للمغاربة.
وتحضيرا للمؤتمر الوطني الرابع عشر الذي سينعقد في غضون هذه السنة، وبتنسيق بين رئاسة المجلس الوطني والمكتب السياسي فقد تقرر عقد الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب بتاريخ 26 مارس 2022، والتي ستخصص لإتخاذ التدابير القانونية والتنظيمية ذات الصلة بالإستعداد لهذه المحطة التنظيمية الهامة في مسار الحزب، والتي ستكون مناسبة لتجديد هياكله وتعزيز الديمقراطية الداخلية وبلورة خطاب سياسي جديد في إطار الوفاء لروح التأسيس والمرتكزات الثابثة في مرجعية الحزب، حسب بلاغ المكتب السياسي لحزب الزايغ.
عذراً التعليقات مغلقة