المعركة
قضت المحكمة الدستورية برفض طلب محمد ابدرار الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد أحمد زاهو (الذي عوض مصطفى لاباس) عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “سيدي إفني” (إقليم سيدي إفني)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين مصطفى بايتاس وسيداتي جمال عضوين بمجلس النواب.
كما أمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
يشار إلى أن الطاعن أدلى بمحضرين لمعاينتين اختياريتين، منجزتين من قبل مفوض قضائي في 2 و8 سبتمبر 2021، مرفقين بقرصين مدمجين وبصور فوتوغرافية مستخرجة من حساب وكيل لائحة ترشيح المطعون في انتخابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.
لكن المطعون في انتخابه، نفى في مذكرته الجوابية صلته بما نشر في الحساب المذكور وبالمواد المدرجة به في فترة الحملة الانتخابية، وصرح أنه تمت قرصنة حسابه، مدعما ذلك بشكاية أمام الشرطة القضائية بسيدي إفني، أنجز على إثرها محضر تحت عدد 428/ش ق بتاريخ 08/09/2021، والتي لا زال البحث جاريا بخصوصها، حسبما يستفاد من جواب السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بكلميم تحت عدد 123/22 ن ع، بتاريخ 24/02/2022.
عذراً التعليقات مغلقة