المعركة/أ.الحافيظي
وضع تقرير للمجلس الأعلى للحسابات المديرية العامة للضرائب في حرج كبير، بسبب الملاحظات والانتقادات الكبير الموجهة لهذه المؤسسة، والتي تتورط في أخطاء تؤدي إلى خسائر كبيرة.
وتحدث المجلس الأعلى للحسابات عن وجود قصور كبير في أداء قباضات إدارة الضرائب للمهام المنوطة بها، لاسيما عدم التزامها بإنجاز الإحصاء المنتظم للملزمين، وعدم التقيد بضوابط موضوعية فيما يخص تدبير بعض الإقرارات بالأرباح، والبت في قضايا بشكل فردي دون اللجوء إلى هيئات معنية، فضلا عن ضعف قواعد البيانات وعدم شموليتها، فيما تنتهي عدد من المنازعات الضريبية بتفويت مبالغ هامة بسبب عدم احترام إدارة الضرائب للمقتضيات وللشكليات القانونية.
الملاحظات التي ذكرها المجلس في تقريره السنوي، جاءت عقب إنجازه 10 مهمات لمراقبة التسيير شملت المديريات الجهوية والإقليمية للضرائب بكل من مراكش وفاس وطنجة وأكادير ووجدة، إضافة إلى تقسيمات الضرائب بكل من تمارة وتيفلت وسلا وآسفي، والجديدة.
ويؤكد تقرير المجلس، ضمن إحدى الفقرات، أنه إذا كانت إدارة الضرائب على صلاحية إلغاء بعض الضرائب وإسقاط جزء منها إذا توفرت بعض الشروط، يسجل التقرير أن ممارسة هذه الصلاحيات مشوبة ببعض الفوضى.
ويلاحظ في هذا الإطار أنه في بعض الأحيان لا يتم احترام القواعد والشكليات المنصوص عليها في هذا الإطار. كما أن عددا من الملفات التي قام المجلس بفحصها لا تضم في غالب الأحيان الوثائق الضرورية لإلغاء الضريبة على المعنيين بها.
عذراً التعليقات مغلقة