المعركة/أ.الحافيظي
فضح المجلس الأعلى للحسابات وضعية عدد من المشاريع التي سستم إسنادها إلى مقاولات فاشلة، ما يتسبب في عرقلة عملية تنفيذها، الأمر الذي يتسبب في إهدار الأموال العمومية.
وقد أدى إسناد صفقات عمومية إلى مقاولات غير قادرة على الاستجابة للحاجيات المعبر عنها، في تأخير وعرقلة تنفيذ عشرات المشاريع العمومية بقيمة مالية تتجاوز 54.8 مليار سنتيم (548 مليون درهم.
وجاء في تقرير للمجلس الأعلى للحسابات برسمي سنتي 2019 و2020، أن 121 مشروعا، بقيمة مالية تتجاوز 548 مليون درهم، عرف عدة نقائص نتيجة إسناد الأشغال لمقاولات لا تتوفر على القدرات التقنية والبشرية اللازمة لتلبية متطلبات تنفيذ الصفقات، مما أدى إلى عدم قدرتها على استكمال المشروع والتخلي عن الورش قبل انتهاء الأشغال، أو عدم التمكن من احترام الآجال التعاقدية.
في سياق متصل، سجل المصدر ذاته أن 94 مشروعا تجاوزت كلفتها 1 مليار درهم، عرفت صعوبات بسبب ضعف الإشراف والمتابعة، مما ترتب عنه، في بعض الحالات، بطء في وتيرة الإنجاز وظهور عيوب على مستوى الأشغال أو تجاوز في الاعتمادات المالية المحددة سلفا أو نشوء خلافات بين المتدخلين في حالات أخرى.
ورصد قضاة المجلس الأعلى للحسابات 63 مشروعا بتكلفة مالية تجاوزت 565 مليون درهم، عرفت صعوبات على مستوى التنفيذ أو الاستغلال نتيجة ضعف جودة الأشغال المنجزة. إذ تم رفض تسلم مجموعة من المشاريع من طرف الجهة المكلفة بتسييرها بسبب عدم تطابق الأشغال مع متطلبات المشروع أو بسبب ضعف جودتها.
عذراً التعليقات مغلقة