بايتاس يصدم وهبي

المعركة/أ.الحافيظي

لم تمر سوى 48 ساعة على التصريحات التي أدلى بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخصوص عزمه إدخال تعديل على قانون المسطرة الجنائية لمنع الجمعيات من تقديم الشكايات ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام، وجعل ذلك مجالا مخصصا لوزارة الداخلية وحدها حتى تبرأ الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس منها.

ونفى بايتاس خلال ندوة التصريح الحكومي، أمس الخميس، أن يكون هناك قانون جاهز يتضمن مقتضيات قانونية تقْيد حقّ الجمعيات في الولوج إلى القضاء ضد المنتخبين المتهمين بالفساد ونهب المال العام، وجعل ذلك اختصاصا لوزارة الداخلية، مؤكدا أن الحكومة لم تبلغ بعد مرحلة وضع هذه القوانين.

واوضح الـوزير قاىلا: “حتى يتم إدخال مجموعة من المقتضيات على القوانين يجب أن تمر من عدد من المساطر الخاصة بالمصادقة، إن على مستوى المجلس الحكومي أو البرلمان”، مضيفا “السيد الوزير تحدث عن مقتضيات معينة، لكن من السابق لأوانه اليوم الحديث عن قانون”.