المعركة
لازال مشروع قانون حول منح عطلة للموظفة الحائض، الذي تقدمت به مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين يسيل المداد، حيث خرج حزب العدالة والتنمية الذي انتخبت باسمه المجموعة صاحبة مشروع القانون، عن صمتها ونفت أي صلة لها بهذا المشروع بحكم أن من تقدم به هي مجموعة لا علاقة لها بالحزب وإنما تتشابه من حيث الاسم فقط.
مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين هي نتاج لرفض حزب العدالة والتنمية لنتائج الانتخابات التي أسفرت عن فوز مستشارين تابعين لحزب المصباح بمقاعد في الغرفة الثانية.
موقف حزب العدالة والتنمية له تفسيرين إثنين: أولا التأكيد على رفض نتيجة انتخابات مجلس المستشارين التي انتخب فيها عضوين من الحزب ورفضا تقديم الاستقالة ضدا في قرار قيادة الحزب، وثانيا هو موقف من مشروع القانون الذي ربما لا يتماشى مع توجهات الحزب الاسلامي.
مشرع قانون العطلة للموظفة الحائض حرك المياه الراكدة داخل حزب العدالة والتنمية الذي يحاول الابتعاد عن الدخول في الصراعات السياسية كما اعتدنا على ذلك، نتيجة لمخلفات انتخابات الثامن من شتنبر 2021، التي أثرت بشكل كبير على قوة الحزب السياسية، لأن أي موقف من هذا المشرع قد يقرأ قراءة سياسية قد تدخل حزب الخطيب في متاهات النقاش والردود التي يحاول إخوان الأمس جرهم لحلبتها.
لكن استطاع مشروع القانون أن يعيد النقاش الداخلي للحزب للواجهة، بالإضافة لوحدة الحزب التي بدأت تعرف تفككا خاصة بعد تجميد قياديين لعصويتهم ، وارتفاع حدة الجدل حول العديد من مواقف الحزب.
عذراً التعليقات مغلقة