المعركة
الثلاثاء 7 يناير 2020
حسب المندوبية السامية للتخطيط من المنتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2.3 في المائة، خلال الفصل الرابع من سنة 2019، مقابل 2.1 في المائة في الفصل السابق، وذلك عقب تحسن وتيرة القيمة المضافة دون احتساب الفلاحة بنسبة 3.2 في المائة، حسب التغير السنوي، في المقابل، ستواصل القيمة المضافة الفلاحية انخفاضها للفصل الرابع على التوالي .
وخلال هذا الفصل، سيشهد القطاع الفلاحي، انخفاضا بنسبة 5,4 في المائة حسب التغير السنوي، بسبب تقلص آفاق تطور الإنتاج النباتي، حيث سيتراجع إنتاج أشجار الفواكه وخاصة الورديات ذات النواة على الخصوص في مناطق دكالة وسوس والحوز، إذ من المرتقب أن تشهد القيمة المضافة دون الفلاحة زيادة تقدر ب 3.2 في المائة، خلال الفصل الرابع من 2019، عوض زائد 3 في المائة في الفصل السابق، مدعومة بتحسن وتيرة نمو القيمة المضافة للقطاع الثالثي بنسبة 3.3 في المائة . في المقابل، سيعرف القطاع الثانوي زيادة تقدر ب 2.7 في المائة، بدل 2.8 في المائة في الفصل السابق .
وأكدت المندوبية على أن قطاع المعادن سيعرف نموا يقدر ب 4.8 في المائة، خلال الفصل الرابع من 2019، عوض زائد 2.2 في المائة خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التحسن الى ارتفاع أنشطة الفوسفاط وذلك في أعقاب تحسن الطلب المحلي للصناعات التحويلية. من جهة أخرى ، يتوقع أن تشهد القيمة المضافة للصناعات التحويلية، خلال الفصل الرابع من 2019، ارتفاعا طفيفا في وتيرة نموها مقارنة مع الفصل السابق لتحقق زيادة تقدر ب 2,1 في المائة وذلك في ظرفية تتسم بتراجع أسعار الإنتاج للفصل الثاني على التوالي.
ويعزى هذا التطور إلى تحسن الصناعات الغذائية ب 3,1 في المائة ، عوض 2,3 في المائة في الفصل السابق، كما ستحقق القيمة المضافة للصناعات الكيميائية ارتفاعا يناهز 3 في المائة، وذلك موازاة مع تزايد الطلب الخارجي الموجه نحو الأسمدة.
وبخصوص قطاع البناء، فمن المتزقع أن يشهد بعض التسارع في وتيرة نموه، ليحقق زيادة تقدر ب 1,7 في المائة، في الفصل الرابع من 2019، عوض زائد 1,3 في المائة، خلال الفصل السابق، حيث يتوقع أن تعرف مبيعات الاسمنت نموا يقدر ب 2,6 في المائة.
عذراً التعليقات مغلقة