الجلسة الشهرية ومشروع ميزانية 2023
بقلم: البرلماني عيدودي
لأزيد من عقدين تعيش الأمة المغربية تحديات كبيرة و تسير في مواجهتها بسرعة أكبر .. و تكسب نقط هامة في المؤشرات الدولية سنة بعد سنة .. و بالضبط منذ اعتلاء العرش من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله .. نصرا وراء نصر يفحم الخصوم ويلجم الأعداء .. و فتحا يتبعه فتحا يسعد المواطنين و يبشروا الأصحاب و الإخوة بجميع ربوع العالم .. و تقدم يليه نمو و تنمية حقيقية أقر بها المنتظم الدولي بأغلبيته المطلقة .. و ازدهار رفيع .. وسمو مكانة ورفعة ما بعدها رفعة و سمو في محيطه الدولي يراها القريب و البعيد ..
وبعد استحقاقات 8 شتنبر 2021 واصل للمغرب إصلاحاته الديمقراطية محافظا على دورية الانتخابات و شفافيتها… و بعد حكومة الاخوان اختار المواطنين حكومة الكفاءات والاستثمار التي عينها جلالة الملك والزمها بورش الحماية الاجتماعية .. و ورش اصلاح منظومة التربية و التكوين .. وورش الاستثمار و الإصلاحات الحقوقية الكبرى في قطاع الطفولة والشباب و المرأة وذوي الإعاقة ..
وها هي حكومة السيد عزيز اخنوش تطفئ شمعتها الاولى موقدة شمعتها الثانية بتقديم مشروع ميزانية 2023 يوم الخميس الماضي .. بارقام جد هامة و دالة على أن الحكومة قد تجاوزت مرحلة الدهشة و البهجة .. والغمرة والفرحة بالمناصب .. و انتقلت الى مرحلة تحقيق المكاسب و المطالب التي ينتظرها المواطن المغربي من اصلاحات هيكلية في الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية و ما التزمت به من وعود وعهود في برنامجها الانتخابي ..
وغدا الاثنين 24-10-202 ستكون جلسة شهرية للسيد رئيس الحكومة الذي غاب عن الموسسة التشريعية 4 مرات السنة الماضية .. و لعلها بداية موفقة للسيد الرئيس العزيز لينضبط من جديد لروح الدستور هذه المرة ويحضر كل شهر لتفاعل و التجاوب مع السياسين المياو داخل المؤسسة التشريعية الموقرة .. و غدا سيحضر اللجواب على سؤال مركزي وهو:( مشروع ميزانية 2023 والرهانات الإقتصادية و الاجتماعية والبرنامج الحكومي ) .. إنه سؤال كبير وطويل عريض .. صعب أن تتطرق فيه الحكومة الى جميع التفاصيل المرتبط بالرهانات الاقتصادية و الاجتماعية .. ناهيك عن أن الامساك بتلابيب البرنامج الحكومي صعب وشائك في ظل سنة مرت بما لها وما عليها من غلاء و ندرة ماء و حروب و كروب … لكنها في الشكل جلسة دستورية و موعد سياسي مهم لثاني رجل في النسق السياسي المغربي يحاور و يدافع عن برنامجه الحكومي و يقنع ممثل الأمة و من خلالهم يغدي الفضاء العام بأهم و أبرز الخطوات والاجراءات التي اتخذتها الحكومة و انجزتها من جملة ما وعدت به في حملتها الانتخابية و في برنامجها الحكومي من تعزيز أسس الدولة الاجتماعية .. و إنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار .. و مواجهة إشكالية تدبير الموارد المائية بالعمل و الاستغفار .. و استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.
مشروع ميزانية 2023 جاء مؤطرة بالتوجيهات المتضمنة في الخطب الملكية السامية و بمخرجات النموذج التنموي الجديد و نفس البرنامج الحكومي .. لكنه جاء في سياق دولي تطبعه أزمات كبرى .. كوفيد19.. الحرب الروسية الاوكرانية .. بروز أزمة إرتفاع الاسعار و ارتباك سلاسل الإمدادات الاولية .. و تراجع معدل النمو العالمي الى %2.7 هذه السنة بدل 3.2 % السنة الماضية .. و نفس التراجع سيطبع منطقة الأورو من 3.1% السنة الماضية الى %0.5 هذه السنة .
لقد بنت الحكومة مشروع ميزانية 2023 على ستة فرضيات وهي : (نسبة نمو في حدود 4% .. و محصول حبوب يصل 74 مليون قنطار .. و توقع سعر غاز البوتان في حدود 800 دولار للطن .. و معدل تضخم حوالي 2% .. مع طلب دولي موجه للمغرب ب2.5% دون احتساب منتوجات الفوسفاط و مشتقاته .. و سعر صرف الأورو مقابل الدولار 1.044)… فهل ستتحقق هذه الفرضيات؟ أمام ظروف عالمية واهنة وواهية وبدون ماهية .. و يبدون أن فرضية 75 مليون قنطار من الحبوب قريبة التحقق في ضل مؤشرات الطقس التي تبش بمنخفضات جوية قريبة من المغرب وبفضل ما قدمته وزارة الفلاحة من عروض لزرع الحبوب في هذه السنة الفلاحية بدل الاشجار و المغروسات.. فقد نحقق 120 مليون طن هذه السنة من الحبوب لو جاد الحبيب على المحبوب بالغيث النافع .. فما علينا الا بالاستغفار ثم الاستغفار و عدم القنوط من رحمة الله .. فهو من يرسل الرياح لواقح وهو من ينزل الغيث و هو من يرسل السماء علينا مدرارا و بمددنا باموال و بنين و يجعل لنا أنهار.
كما اتخدت الحكومة السنة الماضية قرارات سريعة و ناجعة بتعليمات ملكية سامية من اجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين و ضمان السلم الإجتماعي و تجنب أي احتقان او احتجاجات اجتماعية او نقص في الخدمات الضرورية للعيش الكريم .. فدعمت صندوق المقاصة ب 16 مليار درهم إضافية في ماي ام 6 مليار إضافية في شتنبر .. وخصصت 8مليار درهم لتسوية ترقيات الموظفين في قطاع تربية الوطنية .. و 7مليار درهم لدعم المقاولات العمومية .. و 2 مليار درهم لدعم قطاع السياحة .. و 10 مليار درهم لدعم اثار الجفاف .. و 3.2 مليار درهم لدعم قطاع النقل .. و 13 مليار درهم مستحقات الضريبة على القيمة المضافة .. هذه القرارت كانت هامة جدا من اجل التحكم في نسبة التضخم خلال 8 اشهر الاولى من سنة 2022 في حدود % 5.8.
وتعدنا الحكومة اليوم في برنامجها المالي لسنة 2023 ب9.5 مليار درهم لتأمين انتقال المستفدين من نظام الراميد الى نظام التامين الاجباري قبل نهاية سنة2022 و عددهم 4 ملايين من الاسرة في وضعية هشاشة ..كما التزمت بتعميم التعويضات العائلية على 7 ملايين طفل من العائلات الهشة و الفقيرة منها 3 ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس …كما التزمت الحكومة بتخصيص 28.1 مليار درهم لتعزيز المنظومة الصحية بزيادة 4.5 مليار درهم و تخصيص 5500 منصب لها .. و تخصيص 69 مليار درهم لقطاع التعليم بزيادة 6.5 مليار درهم .. وتخصيص 26 مليار درهم لصندوق المقاصة لدعم أسعار غاز البوتان و السكر و الدقيق والقمح اللين ..وكذا تخصيص 2.25 مليار لبرنامج أوراش و 1.25 مليار درهم لبرنامج فرصة ..كما تم تخصيص 3.3 مليار درهم لمشاريع الاسثتمار الصناعي الوطني والاجنبي . و 1 مليار لاطلاق الاستراتيجية الرقمية الوطنية .. و 10 مليار درهم دعم للجهات لتسريع تنزيل ورش اللاتمركز الاداري ..و 6ملايير لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ..مع مواصلة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثتمار..كما خصصت الحكومة 300 مليار درهم عوض 245 مليار درهم السنة الماضية لانعاش الاستثمار العمومي برسم سنة 2023… و 10.6 لمواجهة ندرة المياه ..
ولتحقيق هذه الارقام على ارض الواقع اقترحت الحكومة ما يلي :مراجعة الاسعار الضريبية بتخصيص 20% على شراكات التي ربحها الصافي اقل من 100 مليون درهم .. و 35% على الشركات التي ربحها الصافي يفوق 100 مليون درهم .. و 40% على مؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها .. التخفيض التدريجي على مدى أربع سنوات لسعر الضريبة المحجوزة في المنبع على عوائد الأسهم و حصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها من 15%الى10%.. العمل على ملائمة النظام الجبائي برسم الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية مع اصلاح أسعار الضريبة .. مراجعة النظام الجبائي .. استثناء المقاولات المالية من الامتيازات الضريبية .. التنزيل التدريجي لمبدأ فرض الضريبة على الدخل الاجمالي .. مراجعة طريقة فرض الضريبة على الدخل برسم الارباح العقارية و مراقبتها .. تأطير الامتياز الضريبي الممنوح للخاضعين للضريبة في نظامي المقاول الذاتي والمساهمة المهنية الموحدة .. توحيد سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المهن الحرة.. إحداث إجراءات تنظيمية للاستفادة من إعفاء المعدات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة .. مواصلة تنزيل التخفيض التدريجي لأسعار الحد الادنى الضريبة .. ترشيد الإعفاء من الضريبة المحجوزة في المنبع بخصوص تسريع الصناعي و شركات الخدمات.. مراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين .. تسوية الوضعية الجبائية للمنشآت غير النشيطة والمنشآت التي لم تحقق أي رقم أعمال .. مكافحة غسيل الاموال و تمويل الارهاب .. ادراج مقتضى جديد بمدونة الجمارك لمراقبة الجمركية لمناطق التشريع الصناعي .. الى غيرها من الاجراءات و الاقتراحات المرتبطة بالاعفاءات و التخفيضات و المراجعات للقيم الضريبية عليها …
و خلص المشروع الميزانيات لمالية 2023 الى حصيلة رقمية تضمنت مداخيل جبائية بقيمة 262.91 مليار درهم عن سنة 2022 وتوقعات بمداخيل قد تصل الى 312.72 مليار درهم سنة 2023 .. و نفقات بلغت سنة 2022 ما يناهز 262.06 مليار درهم .. وتوقعات بصرف 291.46 مليار درهم سنة 2023 … و عجز ميزانياتي -5.5 % سنة 2022 و توقع عجز ميزانياتي ب -4.5% سنة 2023 ..
تبقى هذه الارقام جد هامة .. و يبقى السؤال أيضا جد مهم ايضا . هل تستطيع الحكومة تنزيل ما وعدت به من أرقام في هذه الميزانية ؟ أو ستفشل كما فشلت السنة الماضية وتعود لتطلب مبالغ اضافية لصندوق المقاصة و تخلق هوامش مالية جديدة لمراجعة ما يحمله الغيب من تقلبات حيرة المنظرين في الفقه المالي الدولي و الفقه السياسي و الاجتماعي !!!!!
عذراً التعليقات مغلقة