سكوب.. زلزال إعفاءات سيضرب كبار مسؤولي المقاولات والمؤسسات العمومية ورؤساء جامعات عمومية

المعركة/الرباط

افادت مصادر حكومية لجريدة المعركة أن إعفاءات ستهم بعض كبار مسؤولي مقاولات ومؤسسات عمومية، من بينهم رؤساء جامعات عمومية.

وحسب ذات المصادر، فإن تقارير موثقة متوصل بها من عدة أجهزة عمومية، أثبتت تورط بعض رؤساء جامعات عمومية في ممارسات مخالفة للقانون، خصوصا فيما يتعلق بتدبير مناصب المسؤولية بالمؤسسات الجامعية ومباريات توظيف أساتذة باحثين وموظفين إداريين.

كما كشفت ذات التقارير عن تطور روابط تبادل مصالح بين بعض رؤساء الجامعات العمومية ومقاولات متخصصة في البناء والتزويد بالمعدات المكتبية والإلكترونية، فضلا عن إبرام مشاريع تعاون مع جهات أجنبية تحوم حولها الشبهات، خصوصا فيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية.

ووفقا لما ذكرته المصادر، فإن رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش مرشح لمغادرة منصبه، كما أن رؤساء الجامعات الذين انتهت المدة القانونية لانتدابهم، سيغادرون مناصبهم قبل انتهاء المدة القانونية لشغلهم ذات المناصب بصفة رؤساء تصريف الأمور الجارية.

وأكدت ذات المصادر أن تنزيل الإصلاح الهيكلي للتعليم العالي، والذي حظي بدعم الدولة من خلال الرفع من ميزانية الاستثمار والتسيير بأرقام غير مسبوقة رغم الظرفية الاقتصادية الدقيقة التي تجتازها البلاد، يتطلب فريقا بيداغوجيا وإداريا جديدا، وهو ما سيتم تفعيله ليس فقط من خلال إعفاء رؤساء الجامعات الذين ظهرت محدودية قدراتهم التدبيرية، وإنما، كذلك، بإطلاق حركية وطنية للكتاب العامين للجامعات من أجل خلق الشروط القبلية لإحداث القطيعة مع الممارسات غير القانونية واللوبيات الناشطة بمؤسسات التعليم العالي، تضيف ذات المصادر.

وأضافت ذات المصادر أن العديد من المقاولات العمومية والشبه عمومية ستعرف إعفاءات مباشرة بعد المصادقة على القانون المالي من قبل البرلمان بغرفتيه، وذلك لضخ دماء جديدة عبر إعطاء الفرصة لكفاءات مغربية شابة مواطنة قادرة على مواكبة سرعة الإصلاحات التي تعرفها المملكة.