المعركة
أصدر قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة للتحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرارا يقضي بمتابعة 10 متهمين بتهم جرائم مالية وصفت بـ”الخطيرة”، في قضية ملفات وصفقات عمومية ببلدية خريبكة، وقضية فضيحة ما يعرف بـ”تجزئة الفردوس”، من بينهم رئيس بلدية خريبكة المعزول سابقا من طرف وزير الداخلية، وعضو المكتب السياسي لأحد الأحزاب، ونائب رئيس مجلس المستشارين، والنائب الثاني لرئيس جهة بني ملال خنيفرة.
وقد تم تعيين أول جلسة بغرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بتاريخ 15 نونبر الجاري، للشروع في محاكمة المتهمين من أجل المنسوب إليهم بتهم ثقيلة، “تهم اختلاس أموال عمومية وتبديدها، وجرائم أخرى التي وصفت بالخطيرة في جماعة خريبكة”.
وتضيف المصادر، أن “المنظمة المغربية لحماية المال العام، في شخص رئيسها، انتصبت طرفا مدنيا رفقة محاميها، وتابعت أطوار التحقيق ابتدائيا وتفصيليا مع جميع المتهمين المتابعين في الملف من طرف الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، والمحالين على غرفة التحقيق، وتم الاستماع لها من طرف قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بتفصيل”.
وكان قاضي التحقيق بعد إنهائه التحقيق في هذه القضية، قرر متابعة كل من (م.ع) باعتباره متهما رئيسيا وفاعلا محوريا، بتهمة “جناية اختلاس أموال عمومية، وجناية التبديد لأموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، طبقا لفصول القانون الجنائي”.
كما قرر قاضي التحقيق أيضا، متابعة المتهمين من تقنيي الجماعة ومقاولين وموظفين، كل من (ج.د)، (ع.ن)، (ع.ك)، (م،ع)، (ج،ز)، (ح.ب)، ومتابعة الباقي فيما نسب إليهم، فيما توبعا (م.أ) و(ب.م)، بجنحة “استعمال وثيقة إدارية مزورة”، في حين توبع المتهمين (م.أ) و(ل.ل)، بجنحة “المشاركة في استعمال وثيقة مزورة”.
فيما قرر قاضي التحقيق عدم متابعة بقية المتهمين العشرة الآخرين، واستأنف الوكيل العام للملك ضد القرار. وتجدر الإشارة، إلى أنه سبق للمنظمة المغربية لحماية المال العام، أن تبنت الملف وتابعت مجرياته ومراحله والسهر عليه، بعد أن طاله النسيان.
عذراً التعليقات مغلقة