خالد آيت الطالب: التغطية الصحية الشاملة أحد التحديات الرئيسية المطروحة على المنظومة الصحية بالمغرب

وأوضح  آيت الطالب في كلمة خلال لقاء خصص لتقديم إستراتيجية الوكالة الوطنية للتأمين الصحي للفترة 2020-2024، أن المغرب انخرط ،وفقا للتوجيهات الملكية السامية، في إصلاحات كبرى في مجال السياسات الاجتماعية، وخاصة في المجال الصحي.

وأضاف الوزير أن ضمان ولوج جميع السكان إلى الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها وأن تكون هذه الخدمات ذات جودة وفعالة، دون أن تتسبب تكلفتها في صعوبات مالية للمرتفقين، يعد ورشا كبيرا جدا يتعين أن ينكب الجميع على تحقيقه نظرا للاحتياجات المتزايدة للسكان من حيث العلاجات ،وكذا للتحولات الوبائية والديموغرافية التي يعرفها المغرب.

وأكد أنه منذ تطبيق التأمين الإجباري على المرض لفائدة الموظفين وأصحاب المعاشات في القطاعين العام والخاص سنة 2005 وتعميم نظام المساعدة الطبية “راميد” سنة 2012،و توسيع التأمين الاجباري على المرض ليشمل الطلبة سنة 2016 عرف ورش التغطية الصحية تطورا مع المصادقة على القانون المتعلق بالتغطية الصحية لغير المأجورين سنة 2018، مما جعل معدل التغطية الصحية للسكان يصل اليوم إلى حوالي 68 في المائة.

من جانبها ، أكدت السفيرة ورئيسة بعثة الاتحاد الأوربي بالمغرب كلوديا ويدي، أن الاتحاد الأوروبي يواكب منذ سنوات وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي من خلال برامج الدعم المختلفة التي تجمع بين تسهيل الولوج للعلاجات (برامج دعم إصلاح القطاع الصحي) والولوج للتغطية الصحية (برامج التغطية الصحية الأساسية وإصلاح الحماية الاجتماعية). وأفادت السيدة ويدي بأن التوأمة الأوروبية مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي جارية الآن، وهي تتماشى مع طموحات برامج دعم الاتحاد الأوروبي لقطاع الحماية الاجتماعية في المغرب كالولوج المنصف إلى علاجات وخدمات صحية ذات جودة، وتعزيز حكامة القطاع ، وتأمين التمويل للتغطية الصحية الأساسية، وكذا دعم نظم المعلومات اللازمة لإدارتها.

وعرف هذا اللقاء الذي نظمته الوكالة الوطنية للتأمين مع كل الفاعلين في ميدان التغطية الصحية الأساسية بالمغرب، عرض ومناقشة وإغناء مشروع المخطط الاستراتيجي للوكالة للفترة ما بين 2020 و2024.

ويأتي هذا المخطط ضمن الجهود المبذولة لعصرنة وتوسيع التغطية الصحية الأساسية بغية بلوغ هدف التغطية الصحية الشاملة في أفق سنة 2030 باعتبارها رافعة أساسية للحماية الاجتماعية بالمغرب ومكونا رئيسيا لكل السياسات الاجتماعية وأحد شروط الرقي المجتمعي بالمغرب.