المفوض الأوروبي للجوار وتوسيع الاتحاد: المغرب دعامة للاستقرار بالمنطقة

المعركة

قال المفوض الأوروبي للجوار وتوسيع الاتحاد، أوليفيي فارهيليي، اليوم الخميس بالرباط، إن المغرب بلد مهم ودعامة للاستقرار في المنطقة، مشددا على “الأهمية القصوى” للشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

وأوضح فارهيليي في ندوة صحفية عقب محادثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أنه في ظل السياق الدولي الموسوم بالعديد من التحديات، ليس من السهل إيجاد شركاء ينعمون بالاستقرار مثل المغرب، وهو ما يبرز “الأهمية القصوى” للشراكة المغربية-الأوروبية.

وأشار المفوض الأوروبي الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة، إلى أن توقيع المغرب والاتحاد الأوروبي اليوم الخميس على خمسة برامج تعاون بقيمة إجمالية تبلغ 5,5 ملايير درهم (حوالي 500 مليون أورو) لدعم الأوراش الإصلاحية الكبرى بالمملكة، دليل على الالتزام “المباشر والجاد” للاتحاد تجاه المغرب.

وتابع بالقول “بفضل مجموع التزاماتنا، فإننا نغير بالفعل طبيعة وعمق تعاوننا”، مسجلا أن الإصلاحات التي أطلقها المغرب طموحة وقريبة من القيم الأوروبية.

وأكد السيد فارهيليي أن المغرب سيكون أحد المستفيدين الرئيسيين من أجندة مشاريع الاتحاد الأوروبي الموجهة للمنطقة، مضيفا أن هذا الدعم المالي يشمل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والفلاحية، والقطاعين المائي والطاقي اللذين يكتسيان أهمية بالغة على الصعيد الدولي.

وبعد أن أبرز أن لدى المملكة من الإمكانيات ما يخولها لتصبح مزودا بالطاقة، ليس فقط للمنطقة لكن لأوروبا أيضا، أكد المفوض الأوروبي أن السوق الأوروبية مستعدة لتلقي الطاقة القادمة من المغرب، مشددا على أهمية مجالات التعاون الأخرى بين المملكة والاتحاد الأوروبي، ومنها الهجرة ومكافحة الشبكات الإجرامية.

وبخصوص استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، أعرب السيد فارهيليي عن رغبة الاتحاد الأوروبي في المشاركة في هذا التعاون الذي سيمكن من مواجهة التحديات الرئيسية بالمنطقة، لاسيما تدبير الموارد المائية، مضيفا أن هذا التعاون الثلاثي سيمكن أيضا من مواجهة التحديات المرتبطة بالبحث والتنمية والتقارب بين الشعوب.

من جهة أخرى، اغتنم المفوض الأوروبي للجوار وتوسيع الاتحاد المناسبة لتهنئة المغرب على خروجه من اللائحة “الرمادية” لمجموعة العمل المالي الدولية، مشيدا بالتعاون المغربي-الأوروبي الذي مكن من تحقيق هذا الهدف.

وتندرج زيارة المسؤول الأوروبي في سياق تنزيل الإعلان السياسي المشترك، المعتمد في يونيو 2019، والذي أرسى “الشراكة الأورو-مغربية للرفاه المشترك”. وهي شراكة تتمحور حول أربع فضاءات: السياسة والأمن، الاقتصاد، القيم، المعارف، وعلى محورين أفقيين (البيئة والهجرة).

وتأتي زيارة المفوض الأوروبي، الثانية من نوعها في أقل من عام، في إطار الاتصالات المنتظمة التي يجريها الطرفان، وعكستها الزيارة التي قام بها مؤخرا للمغرب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن ونائب رئيس اللجنة الأوروبية، جوزيب بوريل، في يناير 2023. وهي الزيارة التي انضافت إلى زيارات سابقة قام بها 6 أعضاء آخرين من فريق المفوضين خلال عام 2022، وضمنهم رئيسة اللجنة الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.