المعركة
دق الرئيس التونسي قيس سعيد آخر مسمار في نعش الديمقراطية، بعدما قرر قرر6 خلال انعقاد مجلس الوزراء حل جميع المجالس البلدية وإبدالها بنيابات خصوصية تشرف عليها وزارة الداخليه الى جانب تنقيح القانون الانتخابي للبلديات.
ومن المقرر بحسب جدول أعمال هيئة الانتخابات في تونس انعقاد البرلمان الجديد في 12 مارس الجاري، لكن لم يصدر بعد قرار بانعقاد أولى جلساته.
وسبق لقيس سعيد في الـ25 من يوليوز 2021 أن جمد أعمال البرلمان ومن ثم حله، كما حل الحكومة والقيام باستفتاء شعبي على دستور جديد تلاه انتخابات تشريعية على مرحلتين وفق جدول أعمال معد سلفا من قبل سعيد. كل هذه التطورات أدخلت البلاد في فوضى سياسية لا تزال مستمرة حتى اللحظة.
عذراً التعليقات مغلقة