المعركة
عقدت الحكومة، يومه الخميس 22 من رمضان 1444، مُوَافِق 13 أبريل 2023، مجلسا للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في مستهل أشغال المجلس، تطرق السيد رئيس الحكومة للاجتماع الذي عقده الأسبوع المنصرم، بمعية كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، مع مختلف مهنيي القطاع الفلاحي، ممثلي الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (COMADER)، وممثلي الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه (FIFEL)، ورؤساء الغرف الفلاحية.
وأضاف السيد رئيس الحكومة أن هذا اللقاء خلص إلى كون ارتفاع أسعار المواد الفلاحية يعود بالأساس إلى توالي سنوات الجفاف التي تعرفها بلادنا وارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية المستوردة، خاصة الحيوانات الحية ومنتجات تكاثر النباتات وحمايتها. كما نوه السيد رئيس الحكومة بالانخراط الذي عبر عنه المهنيون خلال هذه الاجتماعات، بهدف السهر على التموين المستمر للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية والحرص على الحفاظ على توازن سلاسل الإنتاج من أجل ضمان وفرة المنتجات، والتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين.
في المقابل، أكد السيد رئيس الحكومة على سهر الحكومة من جانبها، ووفق عدد من ميكانيزمات التتبع، على خلق توازن بين التصدير وتزويد السوق الوطنية، مشددا على أن الحكومة عبأت كل إمكانياتها، حتى تظل سلاسل التوزيع بمنأى عن أي تدخلات غير مشروعة.
وتماشيا مع جهودها الميدانية للقطع مع كل منابع التضخم وارتفاع الأسعار، سواء بالنسبة للمواد الفلاحية أو المنتجات الغذائية الفلاحية، أفاد السيد رئيس الحكومة أن الحكومة تقدم اليوم حلاّ جديداً، يقوم على إعفاء عدد من المعدات والمدخلات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة TVA، مشيرا إلى مشروع المرسوم الذي يهدف إلى حماية السوق الوطني، وضمان تموين جيد من المواد الأساسية، ومواجهة تقلبات أسعار المنتجات الفلاحية الناتجة عن نقص التساقطات والصعوبات المسجلة في التموين على الصعيد العالمي. ويشمل الإعفاء من أداء TVA منتجات الحفاظ على صحة النباتات والمعدات الخاصة بتناسل النباتات والحيوانات المستوردة والمخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي، علاوة على المعدات الأخرى المخصصة للاستعمال الفلاحي بشكل حصري. كما أكد السيد رئيس الحكومة أن زراعة الشمندر السكري هي الأخرى تعيش على وقع مجموعة من الإشكاليات. لذلك، ارتأت الدولة تخصيص إعانات إضافية للفلاحين من أجل تحسين المردودية وتأمين التزويد المحلي من هذا المنتج.
وأكد السيد رئيس الحكومة سهر الحكومة على تنزيل مجموعة من الإجراءات الاجتماعية، وذلك وفق مقاربة تشاركية مندمجة، تعكس روح العمل الحكومي، الذي يستمد توجيهاته من التعليمات الملكية السامية، وتوصيات النموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى أن الحكومة تهدف من خلال مجموعة من التدخلات إلى إعادة التوازن لسلاسل الإنتاج، علاوة على تطوير البحث الزراعي، باعتباره آلية تقدم حلولا مبتكرة ومستدامة من أجل مواجهة تحديات التقلبات المناخية والجفاف.
وبالإضافة إلى الإجراءات التي سبق وأن اتخذتها الحكومة من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، على سبيل المثال، دعم مهنيي النقل، ورفع الضريبة على استيراد العجول، والإجراءات الضريبية التي تم تدارسها اليوم، فقد قدمت الحكومة وما تزال حلولا ذات أثر مباشر، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي الذي تمكنت من مأسسته، حيث ضخت 9 ملايير درهم لتنفيذه، كما ستواصل نفس النهج التشاركي، في تغليب لروح المسؤولية والشفافية من خلال المشاورات التي ستنطلق غدا، بحيث سيتم استقبال ممثلي الشركاء الاجتماعيين للحكومة لإطلاق جولة أبريل.
وأكد السيد رئيس الحكومة أن جميع الإجراءات التي نقوم بها الحكومة تعكس التزامها بمواصلة الإصلاحات في مجالات الحماية الاجتماعية، من بينها الصحة، والتعليم، والتشغيل، الذي يبقى على رأس أولوياتها. وهي بالمناسبة كلها أوراش يتم تنفيذها بوتيرة متسارعة، تحترم الأجندة الملكية والبرنامج الحكومي.
وفي الأخير، حث السيد رئيس الحكومة السيدات والسادة الوزراء، على ضرورة تسريع المسارات التنظيمية لمختلف الهيئات والمجالس المهنية الشريكة، حتى تلعب أدوارها كشريك للحكومة في مختلف الإصلاحات التي تباشرها.
عذراً التعليقات مغلقة