مشروع قانون مالية 2024 بشائر ورسائل

  يحمل مشروع قانون مالية 2024 الذي باركه أمير المؤمنين الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس 19 أكتوبر 2023 في مجلسه الوزاري، مجموعة من البشائر والرسائل ، للمواطنين المغاربة و للمؤسسات الدولية وللمنتظم الإقليمي والعالمي. ومن أكبر الرسائل التي يحملها نجد صمود اقتصادنا الوطني في وجه جميع التحديات الداخلية والخارجية ، ومجابهته لكل التقلبات التي عرفتها السوق الدولية إقتصاديا وصحيا وعسكريا وسياسيا.

ومن أعظم وأجل البشائر إعلان جلالته في افتتاح دورة اكتوبر 2023 قرب إطلاق الدعم الاجتماعي للأسرة المغربية في جانب السكن والصحة والدعم المالي المباشر للأسر الهشة ، ناهيك عن ما حمله المشروع من دعم لقطاع الماء والصحة والتعليم و إعادة الهيكلة لحقل العدالة و و إصلاح لمدونة الاسرة والجهوية و الرقمنة و الإصلاح الضريبي والعدالة المجالية.. إنها رؤى جلالته تتحقق في بناء ركائز الدولة الاجتماعية، تؤكدها النتائج الجيدة التي حققتها مالية 2023 من ارتفاع في مداخيلها ب 7 مليار درهم مقارنة مع السنة الماضية،وكذا تحقيق انجاز 74,2% من النفقات الجارية بارتفاع بلغ حوالي 5.7 مليار درهم بالمقارنة مع السنة الماضية أي بنسبة 2,7%.

وفي هذه المقالة العلمية سنتناول أهم الخطوط العريضة لمشروع ميزانية 2024 وأهم مستجداتها . وذلك حسب في ثلاثة محاور :

1–المحور الاول : الاطار المرجعي وسياق اعداد مشروع مالية 2024.

2– المحور الثاني :الفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع مالية 2024 كلها بشائر

3– المحور الثالث: التدابير المقترحة في مشروع مالية الماء 2024 كلها رسائل .

1– المحور الأول: الإطار المرجعي والسياق الدولي لإعداد مشروع قانون مالية 2024.

في سياق دولي صعب ومضطرب يأتي إعداد مشروع قانون مالية 2024 بالمغرب، حيث توالي الازمات وتصاعد التوترات الجيوسياسية ، فمن أزمة كوفيه 19 وما خلفته من تأثير كبير على الاقتصاد العالمي والدولي إلى الحرب الروسية الاوكرانية وما خلقه من ارتفاع في أثمان المحروقات بنسبة 92,4% وأسعار المواد الاولية، كل هذا تسبب في تباطؤ الاقتصاد العالمي مقارنة بسنة 2022مع إعادة تنظيم سلسل الإمدادات العالمية وتشديد السياسات النقدية المعتمدة من أجل كبح التضخم ومراجعة توقعات النمو العالمي من 3,5% سنة 2022 الى 3,3% سنة 2023 و 2,9% سنة 2024، وكذا بمنطقة الاورو الشريك الاقتصادي الأساسي لبلادنا من 33%سنة 2022 إلى 0,7% سنة 2023 و 1,2% سنة 2024.

ويفضل التعليمات الملكية السامية استطاع الاقتصاد الوطني الصمود في مواجهة التضخم وتراجع الموارد المائية عبر قرارات استباقية حافظة على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم القطاعات المتضررة ومواجهة ندرة المياه ،فتم دعم مهني قطاع النقل به 4,42 مليار درهم سنة 2022 و1,5 ملیار درهم إلى غاية شتنبر 2023، كما تم دعم المواد الاساسية بتخصيص 20,6 مليار درهم لصندوق المقاصة إلى نهاية شتنبر 2023 . ودعم أثمنة الشعير والأعلاف المستوردة المخصصة للمواشي والدواجن ب 10 مليار درهم، كما تم دعم قطاع الماء ب 5 مليار درهم وفتح اعتمادات إضافية بقيمة 1,5 مليار درهم عن سنة 2023، كل هذا ساهم في تراجع تدريجي لمعدلالتضخم بعد بلوغ ذروته خلال شهر فبراير مسجلا 10,1% إلى 5% متم شهر غشت 2023 الذي يتوقع حصره في 6% متم دجنبر 2023.

ويبقى زلزال الحوز من أهم العوامل المؤثرة أيضا في اعداد هذه الوثيقة المالية، حيث خصص أزيد من 120 مليار درهم لمواجهة أثاره و إعادة اعمار 6 اقاليم وعمالات متضررة ببناء أزيد من 60 الف منزل و 1500 مسجد وتعبيد 600 كلمتر من الطرق و بناء أزيد من 1000 حجرةدراسية، واعاده تأهیل أزید من 163 مرکز جماعي و تخصیص 2500 درهم مساعدات شهرية لأزيد من 60ألف أسرة متضررة ودعم مساكن انهارت كليا ب140000 للأسرة و المنهار جزئيا ب 30000 درهم لكل أسرةـ و يهدف البرنامج إلى تنمية 6 أقاليم ب 4.8 مواطن بفتح الطرق لهم والمسالك واقتناء الآليات واعادة تشكيل القطيع ودعم الشعير و الاعلاف …

و هذا السياق الوطني الصعب يجد إطار مرجعيا ومرتكزا أساسا له في خطاب جلالة الملك نصره الله خلال افتتاح جلالته للدورة الاولی من السنة التشريعية الثالثة للولاية البرلمانية الحادية عشر : يقول جلالته “واذا كان الزلزال يخلف الدمار، فإن إرادتنا هي البناء واعادة الإعمار لذا نشدد على ضرورة مواصلة تقديم المساعدات للأسر المنكوبة والإسراع بتأهيل وإعادة بناء المناطق المتضررة وتوفير الخدمات الأساسية …. ونشرع بعون الله وتوفيقه في نهاية هذه السنة، في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر” انتهى منطوق جلالته.

كما يشبه هذا السياق الوطني خطاب جلالته في عيد العرش المجيد لسنة 2023 حيث جاء في منطوق جلالته :وفي هذا الصدد… قمنا بتسريع مسار قطاع الطاقات المتجددة، وإثر الاجتماع الذي ترأسناه في هذا الشأن، أعدت الحكومة مشروع (عرض المغرب) في مجال الهيدروجين الأخضر …/ أما في مجال تدبير الموارد المائية، الذي يتطلب المزيد من الجدية واليقظة، فقد حرصنا على بلورة البرنامج الوطني للماء لفترة (2020-2027) انتهى كلام جلالته.

هذه الخطب الملكية السامية شكلت إطارا مرجعيا لإعداد مشروع قانون مالية 2024، الذي عمل على تسريع برامج الدعم الاجتماعي المباشر ومواجهة ندرة المياه وتسيرع مشاريع الربط بين الاحواض المائي وبناء السدود و تسريع معالجة المیاه العديمة وتحلية مياه البحر.

 

2– #المحور_الثاني : الفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع قانون مالية 2024 كلها يشائر

جاء مشروع قانون مالية 2024 بسته فرضيات هي :توقعات الموسم الفلاحي بـ 75 مليون قنطار وتوقعات لسعر غاز البوتان في 500 دولار للطن ومعدل تضخم في 2,5% ونمو للناتج الداخلي الخام فى حدود %3,7 كما توقع المشروع 9.8 سعر صرف الأورو مقابل الدولار وتوقع 2,9% نسبة الطلب الدولي الموجه للمغرب (دون احتساب منتوجات الفوسفاط و مشتقاته).

هذه الفرضيات دفعت بالحكومة إلى وضع أربع توجهات كبرى تسعى إلى تنزيلها في الوثيقة المالية لسنة 2024 و هي:

1– إعادة اعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز.

2– مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية.

3– مواصلة تنزيل الاصلاحات الهيكلية.

4– تعزيز استدامة المالية العمومية.

و فيما يلي سنتناول كل توجہ على حدى و نبدأ بالتوجهالأول المتعلق بتنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز وتوطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية وسيتم تنزيل هذه البرنامج على مدى خمس سنوات (2024-2028) بميزانية تقدر ب 120 ملیار درهم يستهدف 4,2 مليون نسمة ويرتكز على دعامتين أسياسيتين، الدعامة الأولى تعمل على إعادة بناء وتأهيل البنيات والتحتية المتضررة من الزلزال بغلاف مالي يقدر ب21 مليار درهم، والدعامة الثانية تعمل على تقوية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بغلاف مالي يتدرب 99 مليار درهم.

وتحقيقا للحكامة الجيدة في تنزيل هذا البرنامج ثم احداث وكالة تنميه الأطلس الكبير وعقد برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز بين الدولة والوكالة تساهم فيه القطاعات المختلف ب 18 مليار درهم والميزانية العامة للدولة ب15 مليار درهم والحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الأثارالمترتبة على الزلزال ب 20 مليار درهم، و الجماعات الترابية ب 5 مليار درهم و صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ب 2 مليار درهم، في حين سيتم تخصيص 60 مليار درهم لتمويل هذا البرنامج عن طريق الدعم والتعاون الدولي.

ولتوطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية خصصت الحكومة أزيد من 18 مليار درهم لتحكم في مستوى التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ولتسريع تنزيل مكونات البرنامج الوطني للتزود بالماءالصالح للشرب ومياه السقي، بتسريع مشروع الربط بين الاحواض المائية ومواصل بناء السدود للرفع من قدرة التخزين من المياه العذبة، و تسريع مشاريع تعبئة المياه غير التقليدية، من خلال برمجة محطات لتحلية مياه البحر، والرفع من حجم استعمال المياه العادمة المعالجة، وتعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب في العالم القروي،تكتفي به البسط وننتقل للتوجه الثاني المتعلق بمواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية

مواصلة تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية بغلاف مالي قدره 35 مليار درهم بزيادة 21 مليار درهم بالمقارنة مع سنة 2023، وهذه من البشائر التي تقدمهاالحكومة للمواطن المغربي بخصوص ميزانية 2024، وهي تخصيص الدعم المباشر، مع مواصلة تنزيل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفئات الهشة، 9.5 مليار درهم برسم سنة 2024، وإطلاق برنامج الدعمالاجتماعي المباشر. قبل متم 2023، ب 25 مليار درهم برسم سنة 2024 و الرفع من وثيرة تنزيل منظومة الاستهداف عبر تسخير جميع الإمكانيات المالية واللوجستيكية لتعزيز عملية التقييد في السجل الوطني للسكان و السجل الاجتماعي الموحد وسيتم خلال مشروع هذه الميزانية تمويل هذا الورش من خلال إصلاح المقاصة بتحديد الااعتمادات المتوقعة برسم 2024، في 16.4 مليار درهم ،

أما تأهيل المنظومة الصحية الوطنية فستخصص له الحكومة قدر مالي يتمثل في 31 مليار درهم أي بزيادة 2.6 مليار درهم بالمقارنة مع سنة 2023، وذلك لمواصلة بناء وتجهيز المستشفيات الجامعية الجديدة بالرباط وأكادير و العيون، وإطلاق أشغال بناء و تجهيزمستشفيات جامعية جديدة أخرى بالراشدية وبني ملالوكلميم، ومواصلة إنجاز برنامج إعادة تأهيل ما يقارب 1400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، مع مواصلة تطوير نظام معلوماتي مندمج وتنزل قانون الوظيفة الصحية وإحداث مجموعات الصحة الترابية. كما تواصل الحكومة نزل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية 2022-2026 وذلك بغلاف مالي قدره 74 مليار درهمبزيادة 05 مليار درهم بالمقارنة مع سنة 2023 لتمكين التلاميذ من التعليمات الأساسية ومواكبتهم من أجل استكمال تعليمهم الإلزامي والارتقاء بمهنة التدريس وجعلها أكثر جاذبية مع مواصلة تنزيل خارطة التعميم للتعليم الأولي، كما تواصل الحكومة تنزيل مضامين الميثاق الوطني المؤسس الحوار الاجتماعي بقيمة 4.2 مليار درهم عن سنة 2024 ليصل مجموعة الاعتماداتالمخصصة لتنزيل هذا الميثاق إلى 10 مليار درهم. ويهدف إلى تنزيل الاتفاقيات الموقعة بهدف تحسين أجور موظفي مجموعة من القطاعات، كما تتبنى الحكومة البرنامج الجديد للمساعدة في مجال السكن، والذي يهم فترة 2024- 2028، بمساعدات مالية مباشرة للمقتنيين،يستفيد منها المغاربة المقيمون بالخارج أيضا، وكذلك إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان. هذه فيما يخص أبرز النقاط المرتبطة بتأسيس الدولة الاجتماعية، ويبقى أبرزها تخصيص الدعم المباشر ابتداء من نهاية هذه السنة، والدعم المباشر لمقتني السكن، ومواصلةالبناء للمرافق الصحية والتعليمية والمالية.

ثالثا- مواصلة تنزيل الاصلاحات الهيكلية : ومن خلالها النهوض بقضايا المرأة والأسرة بشكل عام من خلال مراجعة مدونة الأسرة وإعداد هذا الإصلاح الهام بشكل جماعي ومشترك بين المؤسسات و الهيئات المعنية مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعالية المجتمع المدني والباحثين والمختصين، كما تواصل الحكومة جهودها لتنزيل الاستثمارات الدولية وتحقيق الاستثمار الخاص بتفعيل ميثاق جديد للاستثمار و وضع خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال ومواصلة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وتعزيز دينامية الاستثمار العمومي بمبلغ إجمالي يقدر ب 35 مليار درهم، كما تعمل الحكومة على تنزيل استراتيجية الطاقية بالوصول إلى 52% من الطاقة الكهربية انطلاق من المصادر المتجددة بحلول سنة 2030، و تنزيل مخطط التجهيز الخاص بالوكالة المغربية للطاقة المستدامة والمكتب الوطني للماء والكهرباء خلال الفترة الممتدة بين 2023و 2027 عبر اشراك القطاع الخاص بشكل أكثر نجاعةـ وموصلة جهود نقل الطاقة الكهربائية النظيفة من جنوب المملكة إلى شمالها مع الإسراع في تنزيل مشروع عرض المغرب في مجال هيدروجين أخضر كما تعمل الحكومة خلال مشروع هذه السنة مالي إلى استكمال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الكبرى. إنجاح ورش التركيز الإداري والتقدم في تنزيل الجهوية المتقدمة، وإنجاح استراتيجية الجيل الأخضر، و وضع خارطة الطريق لاستراتيجية القطاع السياحي وتعميم الأوراش المتعلقة بإصلاح الإدارة.

رابعا – تعزيز استدامة المالية العمومية: لمواجهة هذه التحديات تتخذ الحكومة مجموعة من التدابير اللازمة على مستوى الموارد والنفقات لضمان استدامة التوازنات المالية وتوفير الهوامش الضرورية لمواصلةالإصلاحات الهيكلية التي تنخرط في ها البلاد، من خلال إصلاح القانون التنظيمي للمالية العمومية، باعتمادقاعدة ميزانية جديدة تروم التحكم في المديونية في مستويات مقبولة، لاسيما عبر البرمجة الميزاناتية المتعددة السنوات، وتوسيع نطاق القانون ليشمل المؤسسات العمومية المستفيدة من موارد مرصدة أو من إعانات من الدولة، كذلك البحث عن مواد إضافية من خلال مواصلة تطوير التمويلات المبتكرة و عقلنة تدبير المحفظة العمومية، وتعمل أيضا على التنزيل الفعلي للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي وترشيد النفقات المرتبطة بالسير العادي للإدارة. كما تحرص على التقليص التدريجي من عجز الميزانية طبقا للمنحى المستهدف، في إطار برمجة الميزانياتية فيما يمكن من وضع ماليتنا العمومية في مسار تقليص حجم مديونية، وتعزيز التوازن المالي.

 

3. #المحور_الثالث : التدابير المقترحة في مشروع مالية الماء 2024 كلها رسائل .

تقترح الحكومة في مشروع قانون مالية 2024 تدابير لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي على مدى ثلاثة سنوات (2024 – 2026) من خلال تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل بعض المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع و من بينها جميع المنتجات الصيدلية والمواد الأولية والمنتجات الداخلة في تركيبها وكذا اللفائف غير المرجعة لهذه المنتجات والمواد الداخلة في صنعها، و كذلك الأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها ، والخاضعة حاليا لسعر 7% ، بالاظافة إلى الزبدة المشتقة من الحليب ذي أصل حيواني والخاضعة حاليا لسعر 14% ، نفس الشيء ستعرفه مصبرات السردين ومسحوق الحليب والصابون المنزلي والخاضعة حاليا لسعر 7%.

كما سيتم الانتقال التدريجي من سعر :%7 المطبق حاليا على الماء وخدمات التطهير وكذا إيجار عداد الماء، إلى 8% ابتداء من فاتح يناير 2024 و 9% ابتداء من فاتح يناير 2025 و 10% ابتداء من فاتح يناير 2026 .. و سيتم الانتقال أيضا من 14% المطبق حاليا على الطاقة الكهربائية، إلى %16 ابتداء من فاتح يناير 2024 و18% ابتداء من فاتح يناير 2025، و20% ابتداء من فاتح يناير 2026. .. و سيتم الانتقال أيضا من %7 المطبق حاليا على إيجار عداد الكهرباء، إلى 11% ابتداء من فاتح يناير 2024 و15% ابتداء من فاتح يناير 2025، و20% ابتداء من فاتح يناير 2026 .. و يقترح أيضا الانتقال من 14% المطبق على الطاقة الكهربائية ذات المصادر المتجددة، إلى 12% ابتداء من فاتح يناير 2024 و 10% ابتداء من فاتح يناير 2025. .. كما يقترح الانتقال من %7 المطبق حاليا على السكر المصفى، إلى 8 ابتداء من فاتح يناير 2024 و 9% ابتداء من فاتح يناير 2025، و10% ابتداء من فاتح يناير :2026.. و تقترح الحكومة في مشروع قانون مالية 2014 أيضا الانتقال من %7 المطبق على السيارة الاقتصادية ليبلغ سعر القانون العام المحدد في 10%… و من 14% المطبق حاليا على عمليات نقل المسافرين والبضائع، باستثناء عمليات النقل السككي، إلى 16% ابتداء من فاتح يناير 2024، و18% ابتداء من فاتح يناير 2025 و 20% ابتداء من فاتح يناير 2026 … ناهيك عن اقتراح الحكومة بالانتقال من 14% المطبق حاليا على الخدمات المؤداة لمقاولات التأمين من طرف كل عون أو وسيط أو سمسار إلى 12% ابتداء من فاتح يناير 2024، و 10% ابتداء من فاتح يناير 2025.

 

– كما تقترح الحكومة إدماج القطاع غير المهيكل وترشيد الامتيازات الضريبي بإحداث نظام اختياري جديد للتصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، يسمح للأشخاص الذين يمارسون نشاطا خاضعا لهذه الضريبة باحتساب مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على مشترياتهم من الموردين متواجدين خارج نطاق تطبيق هذه الضريبة أو معفيين منها دون الحق في الخصم مع السماح لهم بخصم مبلغ هذه الضريبة في نفس الوقت، وذلك باستثناء عمليات اقتناء الأراضي والمنتجاتالفلاحية .

و تقترح الحكومة إحداث آليتين جديدتين لحجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع، وذلك من أجل تشجيع الشفافية الضريبية والحد من الفواتير الوهمية، عبر : حجز الضريبة في المنبع على العمليات المنجزة من قبل موردي السلع والأشغال الخاضعين للضريبة، الذين لا يقدمون للزبناء شهادة صادرة بطريقة إلكترونية عن إدارة الضرائب منذ أقل من ثلاثة أشهر، تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة برسم الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب. غير أنه لا تلزم الدولة والجماعات الترابية بتطبيق هذا الحجز في المنبع .. و ثانيا حجز الضريبة في المنبع بنسبة 75% عن العمليات المنجزة من قبل مقدمي الخدمات الخاضعين للضريبة، والتي تحدد لائحتها بنص تنظمي. مع إعادة إدراج إلزامية الاحتفاظ لمدة 5 سنوات بأموال الاستثمار المقيدة في الأصول الثابتة والتي استفادت من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة أو من الحق في الخصم، وذلك من أجل مكافحة ممارسات التهرب الضريبي.

 

كما تقترح الحكومة توسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ليشمل التجارة الرقمية عبر: مراجعة قواعد إقليمية الضريبة على القيمة المضافة، من أجل تكريس مبدأ فرض الضريبة حسب مكان إقامة مستهلك الخدمات الرقمية، وفق المعايير الدولية المعمول بها .. مع إحداث إلزامية الكشف عن هوية مقدمي الخدمات عن بعد غير المقيمين لدى إدارة الضرائب عبر منصة إلكترونية، وكذا إلزامية الإقرار برقم الأعمال المحقق في المغرب وأداء الضريبة المستحقة.

كما تقترح الحكومة إحداث مبدأ التضامن في مجال تحصيل ودفع الضريبة على القيمة المضافة، بالنسبة لكل شخص يمارس بشكل مباشر أو غير مباشر محام إدارة وتسيير أعمال المقاولات

كما تقترح الحكومة بخصوص قواعد الوعاء توضيح النظام الضريبي المطبق على عمليات إيجار المحلات المخصصة للاستخدام المهني غير المجهزة عبر التنصيص على أن هذه العمليات تخضع وجوبا للضريبة على القيمة المضافة عندما تكون هذه المحلات مقتناة أو مبنية مع الاستفادة من الحق في الخصم أو من الإعفاء من هذه الضريبة، وضرورة إضافة مبلغ الضريبة على القيمة المضافة في الفاتورات المسلمة للزبناء برسم عمليات الإيجار ، و تطبيق غرامة في حالة إيداع إقرار دائن بعد انصرام الأجل القانوني، قدرها 15% من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة للفترة، أو من مبلغ الضريبة القابلة للاستنزال لهذه الفترة، مع تطبيق حد أدنى يبلغ 500 درهم .. مع توضيح فترة التقادم المرتبطة بمارسة الحق في الخصم بأن هذا الحق ينشأ “داخل شهر الأداء” وتطبيق غرامة قدرها 15% على مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المخصومة خارج الفترة المذكورة، بدون مسطرة، ومع تحديد مبلغ 500 درهم كحد أدن.. مع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل، دون الحق في الخصم، بالنسبة للأتاوى والحقوق المرتبطة بالترخيص التي تم تضمين قيمتها في الأساس المفروضة عليه الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد.

أما فيما يتعلق بتحيين قائمة المواد والتجهيزات المستعملة في تنقية الدم المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وحين الاستيراد من أجل تطبيق نفس المعاملة الضريبية بالنسبة لجميع المواد والتجهيزات المستعملة في تنقية الدم .. مع توسيع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم ليشمل خدمات الصيانة والإصلاح والتحويل والتعديل المتعلقة بالمعدات والتجهيزات العسكرية المقتناة من طرف الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني والأجهزة المكلفة بالأمن والحفاظ على النظام العام.

و في الضريبة على الدخل تقترح الحكومة : مواكبة الاستراتيجية الوطنية لتعميم التغطية الاجتماعية وضمان العدالة الجبائية بين جميع الخاضعين للضريبة .. و تعميم الحق في الاستفادة من خصم الاشتراكات الاجتماعية برسم الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام التقاعد على جميع المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الخاضعين للضريبة على الدخل وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو النتيجة الصافية المبسطة.

و في واجبات التسجيل و تحقيق العدالة الجبائية وملاءمة النظام الجبائي المطبق حاليا تقترح الحكومة في مشروع قانون مالية 2024 مطابقة أسعار واجبات التسجيل بالنسبة لجميع عقود إسناد المحلات والأراضي من طرف التعاونيات أو الجمعيات، وذلك بتطبيق الواجبات النسبية وفق القواعد العامة الجاري بها العمل حاليا.

كما تقترح الحكومة 11 تدبير جمركية في مشروع قانون مالية 2024 نسوها كالتالي :

1– مراجعة مسطرة توجيه البضائع المعدة للتصدير من مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي نحو المكاتب الجمركية بهدف نزع الطابع المادي عن الإجراءات الجمركية وتبسيطها مع عدم إلزامية تقديم التصريح التكميلي المنصوص عليه بالنسبة للتصاريح المبسطة المسجلة في هذا الإطار ، وكذا تنسيق طرق تسوية البضائع الموضوعة تحت نظام المستودع، باعتبار التخلي لصالح الإدارة أو الإتلاف كطرق لهذه التسوية.

2– تطبيق رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2,5% على واردات مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة من البضائع والمعدات باعتبار أن القانون المحدث لهذه المؤسسة ينص على أنها تستفيد من نفس الامتيازات المتعلقة برسم الاستيراد التي تستفيد منها باقي الهيئات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح؛

3– تخفيض نسبة رسم الاستيراد من 40% إلى 30% على جميع المنتوجات الخاضعة لرسم الاستيراد بنسبة 40% في جدول التعريفة الجمركية باستثناء منتوجات الفصل 24 من جدول التعريفة الجمركية والمنتوجات التي كانت سابقا خاضعة لرسم الاستيراد بنسبة 40% قبل دخول قانون المالية التعديلي لسنة 2020 حيز التنفيذ، وذلك من أجل خفض تكاليف استيراد المنتجات النهائية الموجهة للاستهلاك.

4– رفع نسبة رسم الاستيراد من 2,5% إلى 300% من حصة رسم الاستيراد المطبق على الشاي الأخضر المقدم على شكل علب ذات سعة أكثر من 3 كيلوغرام وأقل من 20 كيلوغرام.

5– تخفيض رسم الاستيراد المطبق على فتات التونة من 40% إلى 17,5 قصد تشجيع صناعة إنتاج التونة المعلبة.

6– الرفع من مقدار رسم الاستيراد المطبق على السجائر الإلكترونية الوحيدة الاستعمال من 2,5% إلى 40%.

7– الرفع من 25 إلى 30% من رسم الاستيراد المطبق على المنتجات و المعدات الموجهة للاستهلاك التالية : (الآلات الكهربائية الصغيرة كآلة الحلاقة وآلة جز العشب الكهربائية ومجفف الشعر ومجفف اليدين والمكواة وأفران و أجهزة الهواتف المكتبية بما فيها الهواتف الذكية.

8 – تخفيض رسم الاستيراد المطبق على الشاحنات الجرارة لنصف المقطورات التي تعمل بالكهرباء على غرار المركبات الكهربائية الأخرى من 40 إلى 25% ،في إطار الترويج لاستعمال المركبات النظيفة.

9– تبسيط وترشيد الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المشروبات غير الكحولية عبر الاحتفاظ فقط بالمشروبات المعطرة بإضافة أقل من 10% كيفما كانت طبيعة الفاكهة (ليمون أو فاكهة أخرى)؛

– الرفع من مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المشروبات الكحولية، كالتالي من 850 إلى 1.500 درهم / للهكتوليتر للخمور .. من 1.150 إلى 2.000 درهم / للهكتوليتر للجعة .. من 18.000 إلى 30.000 درهم / للهكتوليتر(الكحول الصافي للكحول الإيثيلي.

10– الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الإطارات المطاطية ولو كانت مركبة على الأطواق من 3 إلى 5 دراهم للكيلوغرام من أجل تعزيز مداخيل صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.

11– الرفع من الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبقة على بعض المنتجات المحتوية على السكر وتوسيع وعاء تطبيقها، مراعاة مستوى معدل السكر المضاف المنصوص عليه في المقياس كعتبات لتطبيق هذه الضريبة واعتماد نظام ضريبي تدريجي للسنوات المقبلة 2024 و2025.

هذه أهم الخطوط العريضة لمشروع قانون مالية 2024 عرضناه بما تحمله من بشائر ورسائل .. و تناولناها بالتدقيق العميق ، و كلنا أمل أن تساهم هذه البشائر و الرسائل في النقاش العمومي الدائر داخل فضاء أمتنا المغربية العظيمة .

و الحمد لله الذي بحمده يبلغ ذو القصد تمام قصده .

 مقال بقلم: د. عبد النبي عيدودي