المعركة
الرسالة الملكية إلى البرلمان في مناسبته الستين
من أجل مؤسسة برلمانية في مستوى التحديات
بقلم: ذ إبراهيم أونبارك
باحث في الفعل السياسي وتدبير التراب
يبدو أن الفاعل السياسي عموما، والبرلماني باعتباره منتخبا عن الأمة خصوصا، سيسيل حولهما الكثير من المداد الآن ومستقبلا، فمن يواكب أحداث المتابعات القضائية والرشاوي والمخدرات وغيرها من الملفات التي تٌردَّد يوميا على مختلف المنابر الإعلامية، ويسايرها الرأي العام المغربي، تدل على كون الفضاء التدبيري لمنظومتنا التشريعية وقبتنا البرلمانية تعرف مخاضا ينذر بتحولات، نتمنى أن تكون إيجابية حد التخلص النهائي من المعيقات التي ظلت جاثمة على سيرورة العمل البرلماني وأدت في الكثير من المرات إلى تعطيل نجاعته وجودة عمله.
لسنا هنا ممن ينظر إلى الجزء الفارغ من الكأس، فلا أحد ينكر التراكم التاريخي الذي حققه البرلمان المغربي بغرفتيه، ولا يمكن الشك في نزاهة نخب برلمانية بحس وطني، شهد لها الواقع، مركزيا وجهويا ومحليا بكفاءتها وصدقها وغيرتها على قضايا بلدنا. لكن، في المقابل، لا نستطيع نكران الوجه المظلم من مسارنا البرلماني الذي اعترته ثغرات جمة، سببت في الكثير من المرات، في استياء قادنا إلى الحديث عن مدى قدرة المؤسسة البرلمانية على أداء أدوارها الحاسمة، سواء في سن القوانين أو مواكبتها أو مراقبة الحكومة، أو غيرها من الأدوار المنوطة بها، مادام “البرلماني” لا يتوفر على القدرات التي تليق به كمشرع للأمة.
وأظن أن الخطاب الملكي السامي، والموجه إلى البرلمان المغربي يوم 17 يناير 2024، بمناسبة الاحتفاء بمرور ستين سنة على تأسيسه، تتضمن بين طياتها الكثير من المسارات القرائية المهمة، بعناوين عدة، تتأرجح بين التنويه بمسارنا التشريعي، وبالتراكم الذي حققته المنظومة التشريعية ببلدنا، والتحولات الاستثنائية التي أحدثتها الإصلاحات الدستورية، وبين السعي نحو تحقيق خارطة طريق برلمانية تكون فيه المؤسسة التشريعية في مستوى التحديات المستقبلية. وهذا البعد الثاني، هو الذي لابد لكل متصفح للتوجهات الملكية السامية أن يتخذه مدخلا للبرلمان الذي نريده حالا ومستقبلا.
والقراءة المتأنية للرسالة الملكية، تقود نحو الوقوف على المحاور الكبرى الآتية:
- الغايات الكبرى للاحتفاء: يراهن الخطاب الملكي على ضرورة الاحتفاء بالمسار الديموقراطي الذي كان اختيار وطنيا منذ الاستقلال، ليكون رسالة مباشرة للأجيال الحاضرة بأن سيرورة بناء الصرح الديموقراطي لم يكن سهلا ولا يمكن ولم يتأسس فجأة، وإنما هو مخاض تشوبه لحظات تحديات وتنازلات وصدمات مثلما هو الشأن على صعيد دول المعمور قاطبة،
- مسار الإصلاحات : هنا تفتح الرسالة الملكية الرهان أمام مشروعين مهمين من المشاريع التي تعد تحديا لكل دولة تسعى لربح رهان الاستدامة وتكريس المناخ الديموقراطي، أولهما أهمية البعد التاريخي في تحقيق المشروعية الإصلاحية، وثانيهما أهمية تحقيق التراكم التشريعي في سيرورة بناء صرح مؤسساتي قادر على تسطير وتنفيذ المشروع المجتمعي المرتكز على روح الديموقراطية التمثيلية. وهنا لابد من تسطير تحدي القطيعة في عز السيرورة، إذ بقدر ما نسعى إلى إحداث قطيعة مع تصرفات وسلوكات، وماض “فيه ما فيه” من المنزلقات والاختلالات القانونية والتدبيرية – كأي دولة تبتغي التطور- وبين تحقيق الاستمرارية النابعة عن إثبات العمق التاريخي للإصلاحات الدستورية والتنظيمية وأنماط تدبير السلط على صعيد كافة المستويات.
- نحو نموذج سياسي مغربي: من الركائز التي ما فتئ الخطاب السياسي المغربي يلح على ضرورة مأسسته تنظيرا وممارسةً، ضرورة خلق نموذج سياسي مغربي يراعي خصوصية التجربة المغربية في عز الانفتاح الدولي، وليست المرة الأولى التي يوَجِّه الخطاب الملكي لنواب الأمة رسائل التأسيس لهذا النموذج السياسي المغربي، لأنه أساس تشبع المؤسسة التشريعية بسن قوانين تبني فعليا النموذج الاقتصادي والنموذج الثقافي والنموذج التربوي التي نتوخاه جميعا. ولا يمكن أن يتم ذلك دون وجود هذا “النموذج السياسي المغربي” المبني على “الديموقراطية التمثيلية” وفصل السلط.
واسترسل خطاب الرسالة الملكية، بهذه المناسبة، في إعادة تسطير إحدى المنطلقات المؤسسة للإصلاحات السياسية والتي تنبثق أساسا من التعديلات الدستورية التي عرفتها المملكة منذ الاستقلال إلى حدود دستور 2011، وما تلا ذلك من تغيرات في الوعي السياسي للفرقاء الاجتماعيين والسياسيين ومختلف القوى المسيرة لمصالح الوطن. وهذا ما يقودنا حتما إلى ضرورة تقوية مبدأ أساسي في القاموس الإصلاحي، هو التراكم الذي يجب ألا يتم اهماله إطلاقا، لكون التجربة المغربية راكمت فعليا سيرورة إصلاحات أنتجت في مجملها ترسانة تشريعية وإصلاحية لا يستهان بها. كما أسس هذا المدخل في الرسالة إلى كون الإصلاحات لم تكن فجائية البتة، وإنما ناجمة عن وعي سياسي وتدبيري يحق لنا الافتخار بها، لكن في الآن ذاته، تضع سؤال الأداء التشريعي البرلماني وجودته ومستوى حضوره في المشروع الإصلاحي الوطني أمام محك النقد والتقييم.
ومن القضايا التي أثرتها الرسالة الملكية السامية إلى نواب الأمة، تلك التي تضع المؤسسة التشريعية أمام ثنائية الخصوصية والكونية، أي موقع المؤسسة البرلمانية في تقوية الاستثناء والخصوصية المغربية والانفتاح الكوني في الآن ذاته. وهنا يفتج الخطاب الملكي اللَّبنات الأساسية لما كنَّا نحتاجه كوطن: محاولة تبيئة القاموس المفاهيمي المتأصل في الأدبيات السياسية للدول التي وضعت الديموقراطية، الحرية، التعددية، التناوب، في مختبر الإجراء الانتخابي والبرلماني ، ولما لا يكون المغرب، عبر الاشتغال على الهفوات المسجلة في مسيرة تطوير أداء المؤسسة البرلمانية، خلق نموذج يحتذى به، وطبعا، لن يتم ذلك عبر نسبة مرتفعة من الأمية المعرفية والقانونية والنقص في الثقافة السياسية، واستحواذ الأعيان على الانتخابات في المدن والقرى على حد سواء، دون نسيان الغيابات وعدم اكتراث العديد من نواب الأمة بالأمانة التاريخية الملقاة على عاتقهم.
وبتركيز الرسالة المولوية على تلك القراءة التاريخية لتطور المؤسسة التشريعية ببلدنا، والإرهاصات الأولى لإرساء التجربة البرلمانية المغربية، يطرح أمامنا اليوم تحدي الاستمرارية في ظل القطيعة، ومدى القدرة على الاستفادة من التحولات المحلية والمناخ الإقليمي والدولي المتقلب، والتي لا يمكن مجابهتها دون برلمان قوي، لاسيما في الـتأسيس لدبلوماسية موازية يحميها البرلمان كمشروع مجتمعي، وتدرجها الأحزاب السياسية في برامجها، ليس فقط كشعارات مرحلية أو ذات أغراض انتخابوية ضيقة، وعلى رأس هذه القضايا وحدتنا الترابية، والتي سجل على البرلمان وأجندة الأحزاب ومشاريعها ضعفها وعدم امتلاكها لآليات التفاوض الدبلوماسي من داخل المؤسسة البرلمانية ومكوناتها الحزبية.
ولم تهمل الرسالة الملكية ما قد نسميه اليوم أوراشا سياسية، باتت أكثر أهمية، نتيجة الظرفية الراهنة. إن كانت منذ الاستقلال اختيارات سياسية، فهي اليوم مشاريع لا يمكن للمؤسسة البرلمانية أن تسير قدما إلا عبر تفعيلها بشكل صريح وملائم ومرن أيضا، وتبدأ بـ” التعددية السياسية والحزبية، التي لابد ألا تقتصر على تعدد “التسميات” والرموز وتشابه البرامج، بل أن يمس التعدد الحزبي جوهر الفعل السياسي، وأن يقدم هذا التنوع والتعدد غنى على مستوى الخطاب السياسي، المفاهيم ، بدائل أكثر تطورا في الممارسة البرلمانية، مشاريع في تخليق الفعل الحزبي والانتخابي، وغيرها من الرهانات التي ما فتئت خطابات العاهل المغربي تشير إليها وتلح بضرورة تخليق الحياة السياسية ببلدنا عبر أخذها بعين الاعتبار.
أما المشروع الثاني، فَيَهُمُّ “الديموقراطية التمثيلية” و”حرية التنظيم والانتماء” ، وإن كانت، ضمن الرسالة الملكية بمثابة تذكير نواب الأمة بالمبادئ السيادية للدولة المغربية، سواء على مستوى التعددية الحزبية أو الديموقراطية، فهي في الآن ذاته، تدفعنا للتفكير مليا في ما آلت إليه العديد من الإطارات الحزبية جراء قلب القاموس المفاهيمي والسياسي المؤَسِّس للديموقراطية، إلى حد حولت التعددية مثلا، إلى تنميط للمشهد السياسي بقالب حزبي وخطاب ضيق ومتشابه ولا يحمل بين ثناياه، فعليا ذاك التنوع الذي نصبوا إليه. أما حرية الانتماء، فقد أدى توقيف الدينامية الحزبية جراء وضع تراتبية داخلية محنطة، فيها قاعدة شعبية ووسط/وسيط ثم هرم يشمل طبقة، همها الاستمرارية في تسيير المؤسسة الحزبية وفق أهواء وأهداف، عادة ما لا تخدم الحزب، ولا تخدم مؤسسات الدولة،مما يجعل “الحزب السياسي” دون المُنتظر منه، بل يدفع إلى النفور والانخراط من لدن الشباب و الفئات المتوخى منها تنشيط الحياة السياسية ببلدنا. ليكون البديل هو: المال الانتخابي، ثقافة الأعيان، “مول الشكارة”، التزكيات المشبوهة، وغيرها من الترديدات التي تضر بشكل مباشر بهذه المبادئ الكبرى التي أعلنها صاحب الجلالة في رسالته.
ولاشك أن الطموح الذي نحمله في وجود مؤسسة برلمانية قوية وذات كفاءة في سن القوانين والتشريعات، ومحاسبة العمل الحكومي، لاسيما بعد الامتيازات التي نالتها هذه المؤسسة في الإصلاح الدستوري الأخير، كما لا يمكن نكران الدور الذي لعبته القوى السياسية الجادة في سيرورة بناء الصرح الديموقراطي المغربي، لكن، وفي الآن ذاته، لابد من فتح أعيننا على ما شاب بعض القوى السياسية والحزبية من هيمنة المصلحة الخاصة والحزبية الضيقة وتبادل المصالح “الحزبية” بعدا عن المصلحة العليا للوطن، مما فوَّت علينا الكثير من الوقت وكلفنا الكثير من هدر الزمن السياسي والإصلاحي.
ومن المداخل الأساسية التي تضمنتها الرسالة الملكية أيضا، ذاك التوازن الذي حققه الإصلاح على مستوى تفويت نفس حجم الامتيازات للغرفتين، وتوسيع صلاحيات المؤسسات المنتخبة والانجاز الذي حققناه على مستوى وضع أسس الجهوية المتقدمة. وبهذا المدخل، تضع الرسالة الملكية السامية نواب الأمة أمام رهان كبير وتحد مفاده الانتقال بالفعل السياسي إلى فعل جهوي ومحلي يلقي بمسؤوليته على المجالس الجهوية والإقليمية باعتبارها الممثل الوحيد للساكنة ووحدها القادرة على أجرأة مسار الإصلاح. وبهذا الصدد، لن يتردد أي منا في الاعتراف بالترسانة القانونية التي تم وضعها منذ التقسيم الجهوي الحالي، وتسطير الصلاحيات الممنوحة على صعيد كل مستوى من مستويات التدبير الترابي، لكن، ربما زمن الإصلاح لم يبرح مكانه، جراء عدم التوافق بين سرعة التنظير القانوني وزمن عقلية الإصلاح التي يحملها المنتخب كشعارات آنية ولحظية لا تتجاوز زمن الانتخابات، بدل أن تكون ثقافة سياسية، يتشربها مَنْ تطوَّع لتدبير الشأن العام المحلي.
فالأمية المعرفية والسياسية والتدبيرية التي تجثم بثقلها على الجسم الحزبي – دون تعميم مطلق- وعدم إدراك البعض للأهمية التي تكتسيها السلطة التشريعية في بناء الدولة القوية، عطَّل الكثير من المحطات التشريعية وسبَّب في تبخيس الفعل السياسي ونفور المواطن من الانخراط الحزبي والمساهمة في اتخاذ القرار المحلي.
أما مدخل الإصلاح الذي فتحت الرسالة الملكية السيامة الباب لإثارته أمام نواب الأمة في مناسبتها الستين، فتتجلي في “ما بعد 2011″، الذي يعد استثناء بالفعل، لأن الدولة المغربية استطاعت فعليا الحفاظ على تكتلها ووحدتها في أوج عاصفة يعرف الجميع مآلاتها في الأقطار القريبة منا، والتي تشبه بلدنا من حيث الكثير من المقومات والأسس الثقافية والسياسية، وما كان ذلك سوى نتيجة مميزات تتصف به المملكة المغربية اجتماعيا وثقافيا وتاريخيا. وكان ذاك نقطة قوة لابد من السهر الدائم للحفاظ عليها. لكن، وفي الوقت ذاته، ووفق الجرأة التي ما فتئ صاحب الجلالة يشير إليها في خطاباته السامية، لا يمكن أن ننكر أن المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسة التشريعية ليست بالهينة، وتتطلب، لا محالة، كفاءة ومسؤولية مبنية على امتلاك “روح الإصلاح” المجتمعي الذي نتوخاه، وهنا لن يتم ذلك، دون اخضاع الفرق البرلمانية لتأطير وتكوين قادر على جعل الفاعل الحزبي والسياسي منخرطا في تقوية الترسانة التشريعية مركزيا، جهويا ومحليا.
وقد أسست الرسالة في سياق انفتاحها على “دسترة الديموقراطية التشاركية” وأدوار المجتمع المدني و” حق المواطنين والمواطنات في تقديم ملتمسات في مجال التشريع” مدى الخطوات المهمة التي سنَّها الإصلاح القانوني والتدبيري في بلدنا، لكن التفعيل لن يتم دون توعية مستمرة، سواء لدى المنتخب أو المواطن في الوقت نفسه، المؤسسة التشريعية ليست مكانا لتصفية الحسابات الحزبية الضيقة، التي لن تزيد المواطن إلا فقدان الثقة في الهيئات الدستورية. لذا لا مفر من الحضور الدائم والمستمر، ليس فقط في لحظات سن القوانين، وإنما أيضا في مأسسة العمل البرلماني، في بعده الاجتماعي والثقافي، والرفع من إشعاعه في خدمة المواطن المحلي ومن وتيرة خدمة قضايانا الوطنية داخليا وخارجيا.
وقد أعطت الرسالة الملكية السامية، في هذا السياق، عناوين كبرى لمشروع دبلوماسي، نتمنى أن يلتقطه نواب الأمة بحس وطني عميق، ليكون مدخلا للبرامج الحزبية وورشات عمل الفرق البرلمانية، وتتجلى مقومات هذا المشروع أساسا في “القضايا المصيرية” المشتركة لقارتنا الإفريقية، العدالة المائية، الأمن الغذائي، الهجرة، استثمار الموارد المحلية والإقليمية.
فبقدر ما كانت الرسالة الملكية إذن، تنويها بالمسار التاريخي الحافل الذي حققنا وليس من الصائب نكرانه إلا من لدن من رغب في ارجاع العداد إلى الصفر على حد تعبير السوسيولوجي الفرنسي بيير بورديو، فالرسالة تتضمن أيضا، إشارات مهمة إلى مداخل ورسائل مباشرة حول التحديات التي تجابه المؤسسة البرلمانية آنيا ومستقبلا، ولا يمكن تدارك هذه المداخل دون امتلاك القدرة على قراءة نقدية لمسار الإصلاح، من أجل اكتساب أدوات تعديل مَكْمن الاختلالات القانونية والتدبيرية والإجرائية لمؤسستنا التشريعية، ولن يتم ذلك دون تغليب المصلحة العامة على المصلحة الحزبية أو السياسوية الضيقة، والبحث عن نخب تتسم بالكفاءة، مع توسيع باب المشاركة واتمام المشاريع الكبرى لمسار تشبيب الحقل السياسي، مشاركة المرأة، تفعيل أسس الدولة الاجتماعية، لنكون فعلا أكثر افتخارا بنجاحات مؤسساتنا، لاسيما عبر امتلاك القدرات التي لابد منها لمجابهة التحديات القادمة، والتي ستكون لامحالة، في حاجة إلى مؤسسة برلمانية تتسم بيقظة أكبر وبدقة وكفاءة تقودنا صوب ما نطمح إليه جميعا.
عذراً التعليقات مغلقة