حكومة الزيادات

المعركة

أن تضغط على موجة إحدى الإذاعات الخاصة وفي الساعات الصباحية، تصدم بصوت إمرأة شاحب تقتطعه تنهيدات الألم والحزن، وهي تقول: “هادشي اللي دارت هاد الحكومة بزاف والله إلى بزاف”، وتصمت قليلا لتجمع ما تبقى من قواها لتضيف: “على كان عندي الرميد تنداوا بيه.. دابا حيدو لي لامو وانا مريضة بثلاثة امراض.. فعمري 63 سنة مامزوجاش ساكنة في بيت في السطح تتقطر..” تبكي بحرقة ناقلة شكواها لله كما تقول.

مثل هذه السيدة كثر وربما لو تم إحصاءهم لوجدنا أنفسنا أمام مئات الآلاف من ضحايا الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة، والتي أسفرت عن زيادات أثقلت كاهل المواطن المغربي وافرغت جيوبه.

فمن تحرير “المازوط” الذي أصبح سعره حرا طليقا، إلى الزيادات المرتفعة للمواد الغذائية ولفاتورات الماء والكهرباء، إلى الزيارة في سعر البوطا الذي ستكون له تبعات وزيارات أخرى تهم المعيش اليومي للمواطن وذلك للإرتباط الكبير بين غاز البوطا وباقي المواد الاستهلاكية.

يكفي أن يدخل أي مسؤول حكومي أحد الأسواق الشعبية أو الأسبوعية ليكتشف حجم معاناة المواطن المغربي اليومية مع ارتفاع الأسعار، خاصة الخضر والفواكه التي أصبحت صعبة المنال في بلد المغرب الأخضر.

نعم هناك ظروف إقليمية وعالمية مؤثرة ومحددة لميزان الأسعار على المستوى العالمي والمحلي، لكن هذا لا يعفي مسؤولية الحكومة في إيجاد حلول لارتفاع الأسعار، وتدني الخدمات الإجتماعية، وإعادة عجلة التشغيل للإشتغال وتقليص نسبة التضخم.

وحتى لا نكون ممن ينظرون لنصف الكأس الفارغ، لابد من الإشادة بما تحقق من بنيات تحتية مهمة وكذا المشاريع الكبرى الملكية على المستوى الإجتماعي كالحماية الإجتماعية والدعم الإجتماعي، وهي مشاريع ساهمت في تخفيف عبئ غلاء المعيشة على المواطن المغربي.

نتمنى أن يكون في التعديل الحكومي المقبل بشرة خير وحركية جديدة وإعادة مواطنة للعمل الجاد والوطني من أجل المواطن والوطن.