تماسك الأغلبية الحكومية والأزمة الداخلية لأحزابها
بقلم: حفيظ الزهري
الأغلبية الحكومية بأحزابها الثلاثة ومايدور في فلكها من أحزاب داعمة تعبر كل ما سمحت لها الفرصة السياسية عن تماسكها وانسجامها التام برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وهو أمر عادي يدخل في إطار رد فعل عن كل المشككين في تلاحم هذه الأحزاب الثلاث، رغم التحديات المطروحة أمامها، إقتصاديا وإجتماعيا.
أكدت الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية وهي بالمناسبة التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، في بلاغ لها، منتصف هذا الأسبوع مرة أخرى أنها عازمة كل العزم على الإستمرار في تحالفها الحكومي، بعدما كثر القيل والقال حول قرب حصول تعديل حكومي موسع ربما قد يعرف تغيير إحدى العجلاث الثلاث للحكومة، أو إضافة قطعة غيار جديدة لتصبح عجلاتها أربعة، رغم وجود عملتي إحتياط المتمثلتين في حزبي الإتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الإجتماعية.
لن يختلف إثنين على أن الأغلبية الحكومية صادقة كل الصدق في الجزء الأهم من بلاغها، وهو تماسكها، لأن الواقع الميداني يؤكد ذلك، خاصة خلال جلسات مجلس النواب الشفوية، حيث تنصهر الأحزاب الثلاثة لتصبح أكبر حزب داخل قبة البرلمان، برأي واحد وإيديولوجية واحدة رغم إختلاف التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكثيرا ما ترفع شعار أنصر حليفك ظالما أو مظلوما، ما دامت هي الأقوى عدديا أفقيا “مركزيا” وعموديا “محليا إقليميا وجهويا”.
الأغلبية الحكومية بدون شك ستتجه بكامل تشكيلتها حتى نهاية ولايتها، لكن لا أعتقد أنها ستبقى بنفس النفس، فانتخابات 2026 قد تخلق نوعا من المنافسة بين هذه الأحزاب الثلاثة حول من سيقود حكومة المونديال، مما قد يجعل من سنة 2025 سنة تسويق ضيقة لكل حزب لإنجازاته الحكومية، عوض الحفاظ على توازنها الداخلي.
فرغم المحاولات التسويقية الإيجابية لأحزاب التحالف الحكومي، إلا أنها ليست بخير داخليا، فحسب الإستقلال لم يعقد مؤتمره الوطني إلا بعد مرور سنتين عن موعده، ولولا التوافقات بين تياري أمينه العام نزار البركة وتيار ولد الرشيد لمرت الولاية الحكومية بنفس الهياكل القديمة بعد التهديد بتطبيق القانون من قبل وزارة الداخلية، ورغم مرور مدة ليست بالقصيرة على مؤتمر الحزب لازال نزار البركة لم يحسم في قيادة الحزب الجديدة أي اللجنة التنفيذية.
حزب الأصالة والمعاصرة بدوره عاش أزمة المؤتمر نتج عنها أزمة قيادة، حيث ولأول مرة في تاريخ الحزب يقودها لجنة تنسيقية مكونة من ثلاثة رؤوس، اتضح فيما بعد أنها ليست على قلب واحد، مما جعل المنسقة فاطمة الزهراء المنصوري تظهر رفقة حرسها القديم ورفيق دربها سمير كودار في إجتماع رئاسة الأغلبية الحكومية، عوض ابو الغالي أو بنسعيد أعضاء القيادة الجماعية للحزب، مما يؤكد على أن الحزب داخليا ليس في أفضل أحواله، حيث توارى العديد من القادة للوراء وانسحبوا من المشهد السياسي الحزبي، مما قد يؤثر على مرتبة الحزب الإنتخابية مستقبلا.
حزب التجمع الوطني للأحرار ليس بدوره في أفضل الأحوال رغم حملاته التواصلية التسويقية التي ربما لم يكن لها تأثير جماهيريا، بسبب ارتفاع الأسعار وأزمة العيد التي قد تخفض من شعبية الحزب إن لم يتدارك الموقف خلال الجزء الثاني من الولاية الحكومية.
حزب الأحرار يعيش في الشمال تدافع بين صقوره في محاولة من كل واحد إزاحة الآخر من طريق إنتخابات 2026، كما يعيش الحزب مخاضا كبيرا على المستوى المحلي وخير مثال على ذلك تمرد أعضاء جماعة اورير، حيث توعد حزب التجمع الوطني للأحرار، بسلك المساطر القضائية ضد الأعضاء الذين صوتوا ضدا عن قرار الهيئات الثلاثة القاضي بالتصويت على مرشحة الأحرار لرئاسة جماعة أورير، وهم خمسة أعضاء ينتمون إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
أحزاب التحالف الحكومي أصبحت وجها لوجه مع المواطن المقهور بارتفاع الأسعار، الناتجة عن أسباب داخلية وخارجية، أضحى لزاما عليها الإنتقال إلى السرعة النهائية لتخفيف حمل الأزمة على المواطن إن كانت تريد العودة للحكومة في انتخابات 2026.
عذراً التعليقات مغلقة