إشكالية التشغيل في المغرب: تعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص 

المعركة

إشكالية التشغيل في المغرب: تعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص 

بقلم: بدر شاشا

تشكل إشكالية التشغيل في المغرب إحدى التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد الوطني، حيث تعكس الواقع المتغير لأسواق العمل وما تفرضه من مطالب وشروط. يُعتبر القطاع الخاص العمود الفقري للاقتصاد، إذ يساهم بشكل كبير في خلق فرص العمل، ولكن الملاحظ هو عدم التوازن في التوظيف بين الجنسين، مما يثير تساؤلات حول العدالة والمساواة في هذا القطاع.

تُظهر الإحصائيات أن حوالي 80% من الشركات الخاصة تُفضل توظيف النساء، بينما لا تتجاوز نسبة الرجال 20%. هذا التوجه يبرز في الغالب في المناطق الصناعية، حيث نجد أن الكثير من الشركات تستقطب النساء لأسباب متعددة، منها تكاليف التشغيل الأقل، حيث تميل النساء إلى قبول أجور منخفضة مقارنةً بالرجال. هذه الظاهرة قد تعكس أيضًا نظرة المجتمع إلى النساء كعمال أكثر مرونة، مما يسهل على الشركات إدماجهن في بيئات العمل المختلفة.

ومع ذلك، تطرح هذه الاختيارات إشكالية كبيرة حول المساواة بين الجنسين. فعندما يتم تفضيل فئة على أخرى بناءً على الجنس، فإن ذلك يتعارض مع مبادئ العدالة والمساواة التي ينبغي أن تُطبق في جميع القطاعات. لذا، من الضروري أن يتم تطبيق مبدأ 50/50 بشكل عادل، بحيث يُتاح لكل من الرجال والنساء فرص متساوية للتوظيف في جميع المجالات.

تطبيق مبدأ 50/50 يتطلب إجراء تغييرات هيكلية في كيفية إدارة التوظيف في القطاع الخاص. يجب على الشركات أن تنظر إلى الكفاءات والمهارات كمعايير رئيسية في التوظيف بدلاً من الاعتماد على الجنس. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تعزيز برامج التدريب والتطوير المهني للرجال والنساء على حد سواء، مما يساهم في تحسين مهاراتهم وزيادة فرصهم في الحصول على وظائف.

يتعين أيضًا على الحكومة المغربية والجهات المسؤولة عن تنظيم سوق العمل اتخاذ خطوات جدية لضمان المساواة بين الجنسين في التوظيف. يجب تشجيع الشركات على الالتزام بالسياسات التي تدعم تنوع الجنسين وتعزيز فرص النساء في المجالات التي تشهد نقصًا في التوظيف. يمكن أن تشمل هذه السياسات تقديم حوافز مالية للشركات التي تحقق توازنًا في التوظيف بين الجنسين، بالإضافة إلى توفير الدعم والإرشاد للشركات في كيفية تنفيذ هذه السياسات بشكل فعال.

إن التحديات المرتبطة بإشكالية التشغيل في المغرب تتطلب رؤية شاملة وحلولًا مبتكرة. يجب أن تكون الأولوية لخلق بيئة عمل عادلة تشمل جميع الفئات، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة للاقتصاد المغربي. فبتحقيق التوازن بين الجنسين، لن نحقق فقط العدالة الاجتماعية، بل سنساهم أيضًا في تحسين أداء الشركات وزيادة إنتاجيتها، مما يعود بالنفع على المجتمع ككل.