المعركة/الرباط
قال لحسن حداد عضو مجلس المستشارين، أن: “ما يثير الانتباه في رسالة “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” هو أنها تطلب من فرنسا التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب، وفي الوقت ذاته تطالبها بالاعتذار عن جرائم الاستعمار.
واستغرب حداد في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “x” تويتر سابقا، منومطالب الجمعية الحقوقية من فرنسا بدعم إقامة “ديمقراطية حقيقية” في المغرب، ومع ذلك تدّعي أنها مناهضة للنزعة الاستعمارية الفرنسية. وتنصّب نفسها مدافعاً عن حقوق الشعب المغربي في التحرر، لكنها لا تشير إلى حقه في وحدته الترابية، انسجاماً مع موقف “النهج الديمقراطي” الداعم للبوليساريو. كما تتجاهل حق المغرب في استعادة وحدته التي مزّقها الاستعمار واستعادها الشعب المغربي عبر تجنده في مسيرة تحرير الصحراء.
وأضاف الفاعل السياسي، أن الجمعية تتحدث عن “جبر الضرر” كمفهوم، رغم أنها لا تعترف بجهود القوى الوطنية التي ساهمت في مسار طويل من المصالحة وجبر الضرر عبر آلية “هيئة الإنصاف والمصالحة”. بل عملت الجمعية على تسييس موقفها من هذه التجربة الفريدة التي تعتبر نموذجاً حياً للعدالة الانتقالية.
وشدد الوزير السابق على ان “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”: تبدو لا تهمها حقوق الإنسان ولا نضالات الشعب المغربي من أجل ضمان حقوقه في الوطن ووحدته الترابية. فهدفها سياسي بحت، يرتكز على معارضة النظام ودعم أجندة البوليساريو، تكريساً لمقولة قديمة تدعو إلى دعم “بؤرة ثورية” في الصحراء لنقل العدوى الثورية إلى الشمال والإطاحة بالنظام. سبعون سنة مضت على هذه الفكرة الفانتازية التي يروج لها “النهج” و”الجمعية”، بينما انتقل العالم إلى آفاق جديدة وواقع متجدد، ولكن الرفاق لا زالوا على درب الخرافات الثورية سائرين.
عذراً التعليقات مغلقة