المعركة
مدونة الأسرة بين الشريعة والقانون
بقلم: عبد اللطيف محمدي الكاتب الوطني لمنظمة الشبيبة الدستورية.
أكيد أن من أهم القوانين والتشريعات التي تساهم في تطور المجتمع وتنظيمه هي مدونة الأسرة فهي ليست قانون عقوبات ولا إطار تشريعي لسلوكيات ولا غير ذلك بل هي تنظيم لنواة المجتمع الا وهي الاسرة. فالكثير من الحداثيين يعتبرون أن العائق الكبير الذي يحول دون تطور المنظومة هو الدين والمرجعيات المذهبية بالأساس. أما المحافظين فدائما ما نجدهم بموقفين متناقضين بين ما يدافعون عنه الذي هو في الأساس عام وشامل وبدون التركيز على نقط محددة بل يدافعون على ما هو موجود ومتاح أي بمعنى آخر فهم ضد أي تغيير وخلص الكلام. وبين ممارساتهم اليومية الرافضين فيها أن يطبق عليهم وعلى أسرهم أي نوع من الرجعية.
وبين من يقرر ومن يفتي، المغرب تميز دائما بمؤسساته وملكه الذي كان واضحا في خطابه عن المدونة أن لن نحل ما حرمه الله والعجيب أن أغلبية مكونات المجتمع المغربي ركزوا فقط على هذا الجزء ونسوا أنه نصره الله قال أيضا ولن نحرم ما أحله الله. لذلك أرى أن كل ما يخرج عن النص القرآني فهو قابل للاجتهاد والتجويد في حين تبقى المفاهيم القديمة للنص عمل إنساني قابل للنقد والتعديل.
الإرث
من المواضيع التي لا يقبل فيها غالبية مجتمعنا التعديل بدعوة الشريعة الإسلامية كدستور لها. والصحيح أن الله سبحانه وضح في كتابه بعض وجوه نقل الثروة بالإرث للأولاد والوالدين والأزواج والإخوة بدقة إلهية لا يعلى عليها، لكن اجتهادات المجتمعات التي كانت قبلنا بعصور في النص توارثناها نحن بالنقل وجب إعادة وملاءمتها بمجتمعنا الحالي كعدم جواز الوصية للورثة والتعصيب وتوريت الأحفاد والأصول.
الزواج والطلاق
العلاقة الشرعية التي تجمع بين الرجل والمرأة في مجتمعنا هي الزواج وإنهائها لا يكمل إلا بالطلاق. فشروط الزواج في الدين الإلاهي يحفظ حقوق وواجبات كل الأطراف وينظمها لحماية الأنساب كما للطلاق إجراءات وقواعد تشمل الانفصال والوساطة في الصلح والنفقة والعدة وغيرها كما جاءت في القرآن الكريم. وبتطور احتياجاتنا والمكانة التي أصبحت للمرأة اليوم وما تلعبه داخل الأسرة كشريك جنبا إلى جنب مع الرجل. أصبح من الضروري النضر إلى الزوجين بقدر المساوات في الحقوق والمسؤوليات اتجاه الأسرة. وهاته التطورات صاحبتها المدونة الحالية التي كانت قد جاءت بعدة إصلاحات فيما يخص الزواج والطلاق لا يمكننا إلا تجويدها والاستمرار فيها كمشاركة الزوجين في الممتلكات كما في الواجبات والحرص على الغاء التعدد وتصحيح ازدواجية وجود مسطرة الطلاق والتطليق ومساوات الزوجين في حقوقهم.
الأطفال والولاية
رعاية الاطفال هو من دور الأسرة تحت رقابة المجتمع. مما يحثنا على سن القوانين الكفيلة بحمايتهم أولا سواء في وجود النواة الطبيعية للأسرة أو في حالات الطلاق أو وفاة أحد الوالدين أو كلاهما. يلزمنا اليوم تكتيف النصوص المتعلقة باليتامى وإعطاء كافة الحقوق للحاضن ومنع زواج القاصر والاستغلال والتعنيف بل التشديد على إلزامية التعليم ومرافقتهم بمراقبة الوالي والكفيل لضمان التربية السليمة.
عذراً التعليقات مغلقة