المعركة
في اطار المعرض الدولي للكتاب تم في الرواق الخاص باللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة توقيع إصدارجديد للدكتور لكيحال محمد موسوم ب “نحو ابتكار نظام معلوماتي لتثمين الممتلكات الجماعية المغربية”.
وقد حضر اللقاء اكادميون وخبراء ودبلوماسيون.عرف كذلك حضور الأمين العام لمنطمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الافريقية الذي نوه بإلاشكالية التي تناولها الكاتب المتمثلة في حكامة اللممتلكات والأرصدة العقارية المهمة التي تتوفر عليها الوحدات اللامركزية والتي تعتبر رهانا استراتيجيا كذلك للجماعات الترابية في افرقيا لتأهيل حكامتها المالية وتتثمين ممتلكاتها.
الكاتب يعالج إشكالية جوهرية تعيق الحكامة الترابية بالمغرب تتمثل في تأثيرغياب نظام معلوماتي محاسباتي شفاف، يرتكز على المعايير الدولية للمحاسبة العمومية المحلية، على تثمين ونجاعة نظام تدبير الممتلكات الخاص بالجماعات الترابية. رغم توفرهذه الجماعات على مواكبة وأرضية قانونية محفزة لتأهيل حكامتها المالية والترابية في بعدها الممتلكاتي الا أن أجرأتها على المستوى الترابي يبقى رهانا وجب البحث عن السبل العلمية والعملياتية لتمكينها بالقيام بدورها الدستوري في تقديم الخدمات العمومية التي تخضع لمبادئ الشفافية والنجاعة وربط المسولية بالمحاسبة.
في ظل غياب نظام معلوماتي للمحاسبة، يترجم الأنشطة المدرجة في البرامج الترابية بطريقة شفافة والذي يشكل كذلك عائق في ضبط الممتلكات الجماعية وتقييمها وتثمينها، يعالج هذا المؤلف بمقاربة علمية جديدة تعتمد على إطار نظري ونموذج لويدر(Lüder)لاحتمالية الابتكارات في مجال المحاسبة المحلية من أجل تحديد وفهم ،العوامل التي تساعد وتعيق عملية ابتكار نظام معلوماتي محاسباتي خاص بممتلكات بالجماعات الترابية.
بعد القيام بنمذجة نظام معلوماتي للممتلكات، الذي يرتكز على نظرية التدبير العمومي الترابي الجديد وعلى مبدأ الاتساق في المحاسبة وعلى مبدأ قابلية المرفق للتغيير والتطور، دامج بطريقة متجانسة لنطام المعلوماتي للمحاسبة و لنظام تدبير الممتلكات يخلص المؤلف الى نتيجتين متناقضتين. الأولى تؤكد أن متغيرات ومحددات السياق الخارجي والداخلي والمتغيرات القانونية التي تتسم بحكامة قانوني محفزة تعزز ابتكار أنظمة معلوماتية للممتلكات الجماعية. والملاحظة الثانية تؤكد أن المتغيرات الهيكلية المتعلقة بالجماعات وتلك المرتبطة ببروفيلات القادة السياسيين الترابيين تعيق في ابتكار نظام معلوماتي محاسباتي شفاف وناجع يسمح للفاعليين الترابين باتخاذ قرارات مستنيرة.
في الاخير يشير الكاتب من خلال المتغيرات الآلية instrumentales variablesالتي تميز الاطار التصوري لشركات التنمية المحلية، كنموذج تدبيري ذات الطابع المقاولاتي والمتسم بالحياد السياسي والمعتد على المعايير الدولية لنظام محاسباتي ممتلكاتي شفاف، التي تتجلى كمحددات تساعد القادة السياسيين الترابيين في ابتكار الأنظمة المعلوماتية للممتلكات لتثمين الممتلكات الخاصة بالجماعية الترابية المغربية.
