المعركة/أ.الحافيظي
أصبح سؤال مآل حزب الفاضيلي أكثر تداولا وسط العائلة الحركية، خاصة بعد تجاوز الأجل القانوني لإصدار قرار المحكمة الإدارية وفق طلب وزارة الداخلية للنظر في مشروعية تأسيس هذا الحزب المسمى حزب الحركة الديمقراطية الشعبية.
وحسب متتبعين لمسار تأسيس حزب الحركة الديمقراطية الشعبية فإن قرار المحكمة من المفروض وفق القانون التنظيمي للأحزاب السياسية في مادته الثامنة ان يصدر يوم 13 يوليوز 2025 , بعد استنفاذ الأجال القانونية للتأسيس، لكن لم يصدر أي قرار لحدود كتابة هذا المقال.
كما أن أتباع الفاضيلي القيادي السابق بحزب الحركة الشعبية وعضو مجلس الحكماء، لم يقدموا أي معطيات جديدة عن مآل مشروع حزبهم الجديد، حيث التزموا الصمت.
