المعركة _ وكالات
بلغ عدد الساكنة المشمولة بالتغطية الصحية 10.1 مليون مستفيد، بحسب مؤشرات التقرير السنوي العام لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض برسم سنة 201، الذي كشف عنه.خاليد لحلو، المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، خلال مداخلته أمام أعضاء المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي المنعقد يوم 19 فبراير الجاري.
أما بخصوص موارد النظام، فقد بلغت 12.37 مليار درهم من الاشتراكات والمساهمات في متم سنة 2018، في حين وصلت مصاريفه لـ8.9 مليار درهم، منها 31.5 بالمائة مخصصة للأدوية. وهنا وجب التذكير على أن 3.2 بالمائة من الساكنة المشمولة بالتغطية الصحية مصابة بأمراض طويلة الأمد، تستهلك 51.5 بالمائة من المصاريف.
وقد سجل نظامي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في متم سنة 2018، فائضا ماليا تراكميا بلغ 36.07 مليار درهم، حيث سجل النظام الأول 29.05 مليار درهم، مقابل 7.02 مليارات درهم للنظام الثاني، أما معدل التطور السنوي للساكنة المشمولة بالتغطية والمستفيدة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض فقد بلغ 4.6 بالمائة سنويا بالنسبة للفترة الممتدة ما بين 2013 و2018. وخلال نفس الفترة، عرف المعدل السنوي لتطور موارد هذا النظام ارتفاعا بـ7.5 بالمائة مقابل معدل سنوي لتطورنسبة المصاريف 10.5 بالمائة.
في حين، واصلت نسبة الجزء الباقي على عاتق المؤمن والمستفيد من نظام التأمين الإجباري عن المرض ارتفاعها، لتبلغ 34.5 بالمائة بالنسبة للنظامين نهاية سنة 2018، كما أنها ارتفعت بنقطتين مقارنة مع سنة 2013، وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه النسبة يمكن أن تصل إلى 45 بالمائة بالنسبة لبعض الأمراض الطويلة الأمد. ويُرجع هذا الارتفاع في نسبة الجزء الباقي على عاتق المؤمن، بشكل أساسي، الى التطور التكنولوجي الذي يؤدي بشكل متواصل الى ارتفاع تكلفة التكفل بالأمراض ، وارتفاع أسعار الأدوية المبتكرة، وكذا عدم احترام التعريفة الوطنية المرجعية، التي لم تتم مراجعتها منذ سنة 2009 ، بالإضافة إلى اللجوء إلى بعض العلاجات الغير معوض عنها في إطار نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض.
وتم خلال هذه الدورة أيضا، عرض أهم منجزات الوكالة خلال سنة 2019، ومن أبرزها بلورة استراتيجيتها الجديدة 2020-2024، والتقدم المحرز في مسار تجديد الاتفاقيات الوطنية الذي انطلق منذ سنة 2009، وتوج في 13 يناير 2020 بتوقيع ثلاث اتفاقيات وطنية بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومقدمي العلاجات والمؤسسات الصحية في القطاع الخاص.
وسجلت سنة 2019، إبداء الوكالة لـ 1600 رأي طبي حول ملفات الشكايات التي أحيلت عليها من أجل التحكيم، كما أدرجت 145 دواء جنيس في لائحة دليل الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها، والتي تُمَكن تسميتها الدولية المشتركة (DCI) من استرداد تكاليفها، حيث بلغت نسبة إدراج الأدوية الجنيسة في لائحة دليل الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها67 في المائة ، و التي تضم حاليا 4470 دواء مقبول معوض عنه.
وقد تطرق أعضاء المجلس الإداري، بحسب بلاغ للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، إلى مسألة الوضع الضريبي للوكالة، مجددين رغبتهم بالإجماع في تبني نص قانوني في إطار قانون المالية لسنة 2021 تُضَم بموجبه الوكالة إلى قائمة المؤسسات المعفاة من الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى القيام بتسوية تلقائية للمتأخرات المسجلة ما بين 2016 و2019 لصالح الوكالة التي لم تكن تمارس أي نشاط ضريبي، كما أنها تُحَصل مواردها بشكل حصري من خصم لا يتعدى 0.6 بالمائة من مساهمات مؤمني نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والتي تتوصل بها من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. مع العلم أن مساهمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وهيئات التدبير لا تخضع في الأصل لأي ضريبة.
عذراً التعليقات مغلقة