المعركة
رفضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، برئاسة المستشار علي الطرشي، الطلب الذي تقدمت به هيئة دفاع محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح والوزير والبرلماني السابق، والمتعلق بتمكين موكلهم من الاطلاع على مستندات الصفقات العمومية المرتبطة بالقضية التي يتابع فيها رهن الاعتقال الاحتياطي.
وأشار الدفاع إلى أن حرمان مبديع من الاطلاع يشمل العديد من المستندات الرسمية المرتبطة بالصفقات العمومية، وليس مجرد عدد محدود من الأوراق، وهو ما يضعف قدرة المتهم على مواجهة الاتهامات وتفنيدها بالدقة اللازمة.
وأكدت هيئة الدفاع أن القرار يعكس تأثيراً سلبياً على مسار القضية ويحد من الضمانات المرتبطة بمبدأ المحاكمة العادلة الذي يكفله الدستور والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
