المعركة
استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، بحضور مدير الموارد البشرية ورئيس قسم الموظفين الإداريين والتقنيين، حيث تم مناقشات العديد من الملفاتٍ اهمها النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، الذي تعهّد الوزير بمواصلة تنسيقه مع وزارة الاقتصاد والمالية والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لضبط صيغته النهائية واحترام الجدولة الزمنية المعلنة سلفًا.
وأكّد الوزير خلال ذات اللقاء الإبقاء على صفة “الموظف العمومي” للعاملين بالقطاع، مع التزام الوزارة بإحالة النسخة المحينة من نص مشروع القانون 59.24 المؤطر للتعليم العالي على النقابة فور توصلها من الأمانة العامة للحكومة، لإغنائها بالملاحظات قبل المرور إلى المسار البرلماني.
الإطار المرجعي للسياسة القطاعية، بحسب ما تم طرحه، يراهن على استقلالية الجامعة في التدبيرين الإداري والبيداغوجي، ويشدّد على الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما قدّم مدير الموارد البشرية عرضًا يوضح الإجراءات الاستباقية الجاري تنزيلها لفائدة موظفي المنظومة.
واتُّفق في ختام اللقاء على حزمة إجراءات عملية، أبرزها: مذكرة تنظّم احترام الحقوق والحريات النقابية وتفعّل الحوار الاجتماعي جهويًا ومحليًا داخل الجامعات ومؤسساتها، مع تهيئة فضاءات ملائمة للعمل النقابي؛ مراجعة تنزيل المنظومة الإدارية الجامعية بمنهجية تشاركية تُرسّخ الشفافية والحكامة؛ وفتح مناصب المسؤولية في التدبير والتسيير أمام جميع فئات الموظفين وفق تكافؤ الفرص والكفاءة بدل حصرها في فئة بعينها.
كما جرى إدراج ملفات اجتماعية ومهنية ذات أولوية: تسوية وضعية الموظفين الدكاترة؛ تمكين الأطر الإدارية والتقنية من رخص لاجتياز المباريات دعمًا للتدرج المهني المنصف؛ الرفع من التحفيزات وفق معايير عادلة وشفافة تعترف بالمجهود؛ إعفاء موظفي القطاع من رسوم التسجيل في الإجازة والماستر والدكتوراه (بصيغة التوقيت الميسّر)؛ توفير نقل لوجستي داخل المؤسسات والأحياء الجامعية لحسن أداء المهام، مع إجراءات السلامة المهنية.
وتتضمن خارطة الطريق كذلك برامجًا للتكوين المستمر مواكبةً للإصلاح الإداري والبيداغوجي، وتأسيس جمعية للموظفين كإطار قانوني يؤطر الأنشطة الاجتماعية والثقافية داخل الجامعات وداخل المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، مع السعي إلى إحداث مراكز للتخييم موجهة للموظفين وأسرهم، بما يضمن حقهم في الاصطياف ببيئات تحفظ الكرامة.
