التفاصيل الكاملة لتسجيل إصابة بفيروس كورونا بالمغرب.. وهكذا تعاملت السلطات مع الوضع

المعركة _ الرباط

ساعات قليلة عن الندوة الصحفية المشتركة عشية أمس الاثنين بين رئيس الحكومة ووزير الصحة التي أكدا خلالها أن المغرب خال من كورونا، عاد وزير الصحة خالد آيت الطالب صباح اليوم ليعلن عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا بالمغرب.

وقال وزير الصحة في ندوة صحفية خاصة عقدها صباح يومه الثلاثاء بمقر وزارة الصحة بالرباط أن الحالة المسجلة تتعلق بمغربي عاد يوم السبت الماضي من مدينة بيرغامو شمال إيطاليا.

وأوضح وزير الصحة أن المصاب دخل المغرب عبر مطار الدارالبيضاء، حيث لم تسجل عملية المراقبة إصابة المعني بالأمر الذي بدأت أعراض جانبية تظهر عليه بعد 24 ساعة من وصوله إلى المغرب، إذ لجأ إلى مستشفى مولاي يوسف بعدما أصيب بحالة إسهال عادية وأوجاع في البطن.

وأضاف آيت الطالب أن الطاقم الطبي بمستشفى مولاي يوسف قام بمراقبة المريض لمدة 24 ساعة قبل أن يتم إجراء التحاليل المخبرية لداء كورونا، خصوصا بعد ارتفاع حرارة المعني بالأمر، ليتم التأكد ليلة الاثنين – الثلاثاء من إصابته بالفيروس.

وعن عدم رصد الحالة بالمطار، أوضح وزير الصحة أن المطارات تضع أجهزة لقياس الحرارة، لرصد الحالات المصابة والتي تجاوز فيها الفيروس مرحلة الحضانة، حيث كشف أن الأجهزة الحرارية بالمطار لا ترصد حاملي الفيروس خلال الأيام الأولى له، والتي في الغالب لا تظهر إلا بعد 14 يوما (مرحلة حضانة الفيروس).

إلى ذلك، كشف آيت الطالب أن مصالح وزارة الصحة وبتعاون مع السلطات قامت بمجموعة من الإجراءات لمحاصرة الداء، إذ تم الاتصال بجميع الأشخاص الذين التقاهم الحالة المصابة، من ضمنهم أفراد أسرته وعائلته ومعارفه، وأيضا المسافرين الذين قدموا في نفس الطائرة مع المعني بالأمر والذين يبلغ عددهم 104.

وأبرز آيت الطالب أن الأشخاص الذين اتصل بهم المصاب، يتم وضعهم تحت المراقبة من لدن المصالح الطبية المعنية وذلك عبر مراقبة درجة حرارتهم مرتين في اليوم، ووضع خريطة للأشخاص الآخرين الذين تم التواصل معهم، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين التقوا وتواصلوا مع المصاب توزعوا على أربع جهات، أولها الدارالبيضاء، ثم الجديدة، ثم مدينة ورزازات والنواحي.

وأكد المسؤول الحكومي أنه تم وضع درجات لنقل العدوى بالنسبة للأشخاص الذين تجري مراقبتهم، وذلك بالنظر لمدى قربهم من الحالة المسجلة، وذلك من خلال تحديد اللائحة للأشخاص وفق احتمالية الإصابة الخطيرة، المتوسطة، ثم المحتملة، والتي وفقها يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

آيت الطالب وفي توضيحه، شدد على أن وزارة الصحة خصصت 670 سريرا بمختلف المدن لاستقبال الحالات المحتمل إصابتها بالفيروس، وذلك بشكل احترازي، كما وضعت المصالح المختصة رقم اقتصادي خاص رهن إشارة المغاربة للاستفسار والتواصل مع المصالح الصحية وذلك على مدى 24 ساعة و7 أيام.

من جهة أخرى، كان رئيس الحكومة قد أفاد في ندوة صحفية عشية الاثنين أن الوضع لا يبعث على القلق رغم احتمالية تحديد حالات مصابة، مبرزا أن السلطات وضعت إجراءات لمحاصرة الفيروس ومنعه من الانتشار، كما وضعت فريقا علميا مختصا من الدكاترة والأساتذة العسكريين والمدنيين لمواكبة التطورات المرتبطة بالفيروس، بالإضافة إلى إحداث لجنة وطنية للقيادة مكونة من مصالح وزارة الصحة ومصالح الدرك الملكي ومصالح لأخرى لمواكبة التدخلات المحتملة والتعامل مع الحالات المشتبه إصابتها أو المصابة في حالة تأكيدها.

وطمأن رئيس الحكومة المغاربة بكون الوضع متحكم فيه وأن جميع التطورات يتم دراستها، مشيرا إلى أن المغرب يساير التطور الوبائي وسيتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن التنسيق جاري بين السلطات المغربية والمصالح المختصة ومنظمة الصحة العالمية.

وعن إشكالية الكمامات الطبية، أكد كل من رئيس الحكومة ووزير الصحة أن المغرب يصنع هذه الكمامات من خلال شركتين عموميتين تابعتين للدرك الملكي والوقاية المدنية، وكذا شركات أخرى خاصة، إذ يبلغ إنتاجها في المغرب حوالي 12 مليون كمامة.

وأوضح، وزير الصحة في هذا السياق، أن الكمامات تصلح للمريض وتمنع نقل العدوى، التي تنتقل عبر رداد اللعاب، بحيث أن قد تنتقل باللمس وحك العينين وسلوكات أخرى، مشيرا إلى أنها لا تنفع ولا تصلح للأشخاص غير المصابين.

من جهة أخرى، كشف رئيس الحكومة أن المغرب يدرس إمكانية إلغاء أو تأجيل مجموعة من التظاهرات الدولية أو الإقليمية، وذلك وفق تطورات الفيروس، داعيا إلى عدم الهلع وسط المواطنات والمواطنين والتعاون بين الجميع لتجاوز هذه المرحلة كما اعتاد المغاربة على ذلك مع فيروسات أخرى، مشيرا إلى أن الأمر يبقى طبيعي وعادي بالمغرب، مجدد دعوته للتعامل بشكل عادي وممارسة الأنشطة اليومية بشكل طبيعي.

من جهتها، وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وجمعية المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، في بلاغ مشترك، عن إلغاء الدورة الـ 15 للمعرض للدولي للفلاحة التي كان من المرتقب تنظيمها من 14 إلى 19 أبريل المقبل بمكناس.

وأوضحت وزارة الفلاحة أن هذا القرار يأتي في إطار تدابير السلامة المتعلقة بوباء (كوفيد-19) التي حددتها منظمة الحصة العالمية والتي أوصت بالحد من التظاهرات الكبرى والتجمعات الحاشدة.