رابطة التعليم الخاص تعتذر للمغاربة وترفض إطلاق أي مبادرة تضامنية لمواجهة “كورونا”

المعركة _ الرباط

بعدما أثارت رسالتها إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بخصوص استفادة قطاع التعليم الخاص من الصندوق الخاص بتدابير مواجهة فيروس كورونا، استياء وسط فئات كبيرة من المغاربة، خرجت رابطة التعليم الخاص بالمغرب، ببيان توضحي قدمت فيه اعتذارها إلى المغاربة.

وأوضح بيان الرابطة، أن الردود القوية التي خلفتها الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة “يفرض علينا تقديم اعتذار لعدم توفقنا كهيئة موقعة على الرسالة، في حسن صياغة بعض من مطالب القطاع، الذي يساهم بقسط وافر في تعليم أبناء المغرب وبناته، طبقا للقانون، وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، وفي تحديث المنظومة التربوية الوطنية”.

وعبرت الرابطة عن أسفها لما خلفته هذه الرسالة من استياء لدى مجموعة من المتتبعين للشأن التربوي خاصة، والشأن الوطني عامة.

ولفتت إلى “أن الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة لم تتضمن أي طلب باستفادة المستثمرين أومالكي المؤسسات التعليمية من صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا، وإنما جاء الطلب مرتبطا بدعم بعض مستخدمي القطاع، في حالة عجز بعض المؤسسات عن صرف رواتب الأساتذة والمستخدمين كلا أو جزءا، في حالة تمديد فترة التوقف عن الدراسة وما قد يرافقها من عجز آباء وأولياء التلاميذ المتضررين من الأزمة عن أداء تكاليف دراسة الأبناء، وهو وضع لا نريده ولا نتمناه”.

وأوضحت الرابطة أن علاقة المستثمرين بالقطاع بالصندوق، هي نفس علاقة عدد من رجال الأعمال الوطنيين الذين عبروا عن استعدادهم للتبرع لفائدة الصندوق، قياما بالواجب الوطني.

وأشارت إلى تبرعات العديد من المؤسسات التعليمية الخاصة، جاءت استجابة للنداء الموجه سلفا من طرف الرابطة لكافة أرباب المؤسسات التعليمية الخصوصية للانخراط التضامني بمساهمات مفتوحة في تمويل الصندوق الخاص لمواجهة جائحة كورونا مع وضع فضاءات المؤسسات رهن إشارة السلطات المعنية عند الحاجة، واضافت انها ستنشر تفاصيل حجم التبرعات التي قدمتها مؤسسات القطاع فور استكمالنا لجميع تفاصيلها.

وذكرت في السياق ذاته، بحق العاملين بالقطاع الذين يزيد عددهم عن 140 ألف أجير من الاستفادة من أي نظام لدعم الفئات الهشة المهددة في مصادر رزقها باعتبارهم مواطنين مغاربة لهم على الدولة والمجتمع نفس حقوق غيرهم من الشغيلة المغربية ، ومن زملائهم العاملين بالمدرسة.

وأكدت أن وضعية مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لا تختلف عن وضعيات باقي القطاعات الخدماتية في مقاومة الاختلالات المالية، ولا نية لها في تبني تسريح شغيلتها لحل أزمتها.