المعركة
وضعت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قطاع إصلاح الإدارة، بتنسيق مع وكالة التنمية الرقمية، حلول رقمية لتسهيل تبادل الوثائق والمراسلات الإدارية وتقليص تبادل الوثائق الورقية، كإجراء وقائي واحترازي للحد من خطر انتشار وباء “كورونا” المستجد مع الحرص على استمرار الخدمات الإدارية.
وأعلنت الوزارة في دورية موجهة إلى الوزاراء والوزراء المنتدبون والمندوبون، عن تطوير ثلاث خدمات رقمية لدعم الإدارات العمومي في تبني الحلول الرقمية، حيث يتعلق الأمر ببوابة مكتب الضبط الرقمي للمراسلات الإدارية، والتي تهدف إلى تمكين الإدارات والمرتفقين على حد سواء مع إيداع مراسلاتهم عن بعد لدى الإدارات المعنية مقابل وصل رقمي بتأكيد الاستلام.
كما عملت وكالة التنمية الرقمية على وضع خدمة إلكترونية للمراسلات، التي تمكن الإدارات من التراسل فيما بينها، من تدبير المراسلات الواردة والصادرة منها وكذا ما بين مصالحها الداخلية على الصعيد المركزي واللاممركز، فضلا عن خدمة “الحامل الالكتروني” التي تسمح للإدارات المنخرطة فيها بالتجريد المادي لمختلف الوثائق الإدارية، وكذا التوقيع الإلكتروني على الوثائق الإدارية، فضلا عن إدارة سير العمل.
وأوضحت الدورية ذاتها، أنه تم إحداث فريق عمل يتكون من مثلين عن الوكالة والوزارة، لدعم الإدارات العمومية ومواكبتها في عملية تبني الحلول الرقمية، عبر ورشات عمل افتراضية لصالح الإدارات.
عذراً التعليقات مغلقة