“منصة رقمية” لملاءمة اشتغال “لجنة النموذج التنموي” مع حالة الطوارئ الصحية

المعركة _ الرباط

أعلنت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، عن إطلاق منصتها الرقمية التشاركية، باللغتين العربية والفرنسية، والموجهة إلى جميع المواطنين والمواطنات داخل المغرب وخارجه.

ويأتي إطلاق هذه المنصة، وفق ما أوضحت اللجنة في بلاغ لها، تنفيذًا للتوجيهات الملكية الرامية إلى”إشراك كل الكفاءات الوطنية والفعاليات الجادة و جميع القوى الحية للأمة”في الورش الوطني الهام حول صياغة نموذج تنموي متجدد يستجيب لتطلعات و طموحات كافة المغاربة.

وأضافت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أنه بالنظر إلى السياق الحالي المتسم بتعليق الأنشطة الميدانية بسبب انتشار وباء الكوفيد 19، وحرصا على الاستمرار في نهج مقاربتها التشاركية المبنية على الاستماع ورصد  مقترحات المواطنات والمواطنين، ارتأت ملاءمة منصتها الرقمية مع الوضع الحالي معتمدة في ذلك على الإمكانيات التقنية المتوفرة.

وتهدف هذه المنصة الرقمية، إلى تمكين المواطنات والمواطنين من التعبير عن آرائهم وتقديم اقتراحاتهم حول معالم النموذج التنموي المنشود، ستشكل هذه الاقتراحات، -وفق البلاغ- أحد الركائز الأساسية التي ستمكن   أعضاء اللجنة من استيعاب أفضل لإنتظارات المواطنين وأخذها بعين الاعتبار في أفق صياغة تقريرها النهائي.

وبحسب المصدر ذاته، سيكون متاحا للمواطنين الذين يرغبون في ذلك الولوج للمنصة و اختيار القسم “جهتكم”للإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم المتعلقة بتنمية الجهة التي ينتمون إليها بالإضافة إلى التجارب الناجحة التي يودون مشاطرتها مع أعضاء اللجنة.

ونظرًا للانعكاسات الهيكلية المترتبة، عن وباء الكوفيد 19 على الصعيد الوطني والدولي، دعا أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي المواطنات والمواطنين إلى مشاطرتهم الدروس المستخلصة خلال هذا الظرفية الصعبة والإجراءات التي يرونها ضرورية لتجاوز هذه الأزمة على الأمد القصير والمتوسط، حيث تم إحداث قسم مخصص لهذه الغاية ضمن المنصة الرقمية للجنة.

وأكدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن كل المساهمات التي توصلت بها اللجنة، بما في ذلك مساهمات رئيس الحكومة والأحزاب السياسية والمؤسسات والهيئات العمومية والخبراء الدوليين متوفرة على المنصة ويمكن للجميع الاطلاع عليها.

هذا، وتشكل هذه المنصة، التي ترتكز على أسس الذكاء الجماعي، أحد الآليات الهامة لاشتغال اللجنة قصد بلورة نموذج تنموي متكامل، كفيل بالرفع من وثيرة خلق الثروات وفرص الشغل وفق مبادئ العدالة الاجتماعية والديمقراطية التشاركية.