المعركة – الرباط 

بعد الجدل الذي  أثير حول تقرير المفتشية العامة للمالية في شقه المتعلق بمشروع تجهيز المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء والذي تضمن ملاحظات المفتشية حول بعض الصفقات الغير منطقية والتي استدعت استفسار الأطراف المعنية بإبرامها، نفى مصدر بوزارة العدل مقرب من الوزير الإتحادي بنعبد القادر أي صلة للأخير بهذه الصفقات.

وأكد المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، بأن المفتشية اشتغلت على الصفقات المبرمة خلال سنة 2018 ، وأن لا علاقة بالوزير محمد بنعبد القادر بها لأنه آنذاك كان وزيرا منتدبا في قطاع إصلاح الإدارة.

وأضاف المصدر بأن الوزير الاتحادي ومنذ توليه مسؤولية وزارة العدل، فالوزارة لم تبرم أية صفقة متعلقة بالمعهد العالي للقضاء إلى حدود اليوم، ليبقى سؤال من وراء هذه الصفقات؟ بدون إجابة لحدود الساعة.

يشار إلى أن المفتشية العامة للمالية في تقريرها الخاص بوزارة العدل اكتشفت وجود صفقات بمبالغ مبالغ فيها بشكل كبير مما أثار سخطا كبيرا من قبل رواد المواقع الإجتماعية حيث علق أحدهم بسخرية قائلا: ” سكن اقتصادي ب 25 مليون سنتيم وطاولة إجتماعات ب 75 مليون ..”