الاتحاد الاشتراكي يعلن التصويت ضد قانون المالية

المعركة/أ.الحافيظي 

قرر حزب الاتحاد الاشتراكي التصويت ضد مشروع قانون المالية 2022، وذلك بعد انتقادات كبيرة وجهها المكتب السياسي للحزب إلى الحكومة، حيث شدد على أن ما وصفها بـ”الأغلبية المستجدة”، قد “ابتعدت عن التنزيل الأسلم لبدايات التأسيس للنموذج التنموي الجديد”.

واعتبر المكتب السياسي أن استمرار هذه الأغلبية في غلق آذانها عن كل الأصوات المنبهة، وفي نهج مقاربات إقصائية، “يجعلها تتحمل أي توترات اجتماعية قادمة إذا لم تعدل من نهجها ومن انحيازها لسياسات تقع على النقيض من طموح الدولة الاجتماعية”.

وأكد الحزب بأن الزيادات المتواضعة في ميزانيات القطاعات الاجتماعية والإجراءات الضريبية، لم تراع حتى مخرجات المناظرة الوطنية حول الإصلاح الضريبي. كما أن نسبة النمو المقترحة لا تلائم التحديات الاجتماعية والتنموية، فضلا عن غياب مقترحات واضحة لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، وبناء الميزانية على فرضيات إما غير متحكم فيها كما هو الشأن بالنسبة للسنة الفلاحية ومتوسط أسعار الطاقة التي بنى عليها مشروع قانون المالية توقعاته، التي تظل أقل بكثير من الأسعار الموجودة اليوم في السوق الدولية.