المعركة/أ.الحافيظي
استقالات بالجملة من المؤسسة التشريعية، على بعد أيام قليلة من انطلاق آجال وضع التصريحات باللوائح الانتخابية للانتخابات البرلمانية والجماعية.
وأصدرت المحكمة الدستورية، خلال الأسبوع الجاري، قرارات بقبول استقالة عشرات النواب البرلمانيين والمستشارين ينتمون لمختلف الأحزاب السياسية، مع تجريد آخرين من عضويتهم بسبب تغيير انتمائهم السياسي الذي ولجوا به قبة البرلمان.
وشملت القرارات قبول استقالة 24 عضوا بمجلس النواب، و23 عضوا بمجلس المستشارين، وتجريد برلمانيين اثنين من عضوية مجلس النواب، واثنين آخرين من مجلس المستشارين، وذلك ضمن 10 قرارات أصدرتها المحكمة الدستورية بحر الأسبوع الجاري.
عذراً التعليقات مغلقة