المعركة/الرباط
ترحال سياسي غير مسبوقة تعيشه الخريطة الحزبية هذه الأيام، على بعد حوالي شهرين من تنظيم الانتخابات الجماعية، وكشفت مصادر من داخل مجلسي النواب والمستشارين أنه تم التوصل بعدد من الاستقالات التي تقدم بها أعضاء البرلمان، وذلك بالنظر إلى انتقالهم نحو أحزاب أخرى من أجل المشاركة في الانتخابات بألوانهم.
والواضح من خلال الأسماء التي تحصلت عليها جريدة “المعركة” أن التجمع الوطني للأحرار هو أكبر مستفيد من حملة الاستقالات التي تعيشها مختلف الأحزاب، بما في ذلك العدالة والتنمية، خاصة أن الحزب قرر منح التزكية لقيادة لوائح عدد من الدوائر لمنتخبين وبرلمانيين في الولاية التشريعية الحالية، ما جعلهم يسارعون إلى تقديم استقالتهم قبل الإطاحة بهم من طرف المحكمة الدستورية.
ويعيش مجلس النواب حالة “ركود” واختفاء عدد من البرلمانيين الذين نزلوا إلى دوائرهم استعدادا للموسم الانتخابي، وبات في حكم المؤكد أن عددا من النصوص القانونية المهمة لن تحظى بالدارسة والمناقشة اللازمة من طرف أعضاء المجلس، خاصة أن الوقت بدأ يضغط على الأجندة التشريعية لمجلسي البرلمان، في وقت بدأ الجميع يفكر في الانتخابات القادمة كرهان أساسي.
وحذر مراقبون من خطورة “الركود” الذي قد يعيشه البرلمان في الفترة التي تسبق الانتخابات، خاصة أننا على أبواب نهاية الدورة التشريعية الربيعية، ووجود عدد مهم من القوانين العالقة، وعلى رأسها مشروع القانون الجنائي الذي بات في حكم المؤكد أنه لن يتم التصويت عليه خلال الولاية التشريعية الحالية بالنظر إلى التأخر الكبير والخلافات التي تطبع مواقف الفرق البرلمانية بشأنه.
عذراً التعليقات مغلقة