المعركة
أعلن مكتب مجلس النواب، عن افتتاح الدورة التشريعية الثانية، يوم الجمعة 10 أبريل 2020 وفق إجراءات تنظيمية تحدد من قبله بالتشاور مع الحكومة ومجلس المستشارين والفرق والمجموعة النيابية، طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور.
وقرر المجلس، عقب عقب اجتماع له اليوم الاثنين 30 مارس، وضع إجراءات وقائية من شأنها التقليص من عدد البرلمانيين الحاضرين بالمجلس، تماشيا مع الإجراءات التي تنص عليها حالة الطوارئ الصحية، مؤكدا على مواصلته بشكل منتظم صلاحياته الدستورية.
وأورد بلاغ للمجلس، قراره بمراسلة رئيس الحكومة بخصوص ممارسة النشاط الرقابي، وطرق تكييف ممارسته مع وضعية الوقاية الاحترازية المعمول بها، مشيرا إلى أنه وضع برنامج عمل مؤقت للجلسات الأسبوعية لشهري أبريل وماي وحددها في مجموعة من القطاعات تبرمج بحسب تطور الأوضاع الميدانية ويتعلق الأمر بقطاعات تخص الصحة والداخلية والفلاحة والمالية والصناعة والتجارة والتربية الوطنية، كما حدد جلستين مخصصتين للأسئلة الشهرية الخاصة برئيس الحكومة خلال 13 أبريل و25 ماي 2020.
وأوضح البلاغ ذاته، أن المجلس سيضع نظاما خاصا لهذه الجلسات يحدد بصفة نهائية بالتشاور مع رؤساء الفرق والمجموعات النيابية، مؤكدا على أهمية نشر وإذاعة ما يجري في جلسات اللجان والجلسات العمومية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، مؤكدا أنه سيضع كافة الوسائل التقنية لبلوغ ذلك.
وبخصوص برنامج عمل المجلس التشريعي، يقول البلاغ، اطلع المكتب وأحال على اللجان المختصة مشاريع قوانين تخص البيئة وتنظيم مهنة المحاسب ومكافحة غسل الأموال، ومقترحات قوانين تتعلق بالسكنى والضمان الاجتماعي ودور الحضانة والحالة المدنية ومؤسسات الأعمال الاجتماعية لكل من موظفي وزارة العدل والأمن الوطني وقطاع الصحة وقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، ومقترح قانون يتعلق بالمناطق الجبلية.
هذا وثمن مكتب المجلس، الجهود التي بدلتها اللجان خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين خاصة ما تعلق بمتابعة جهود القطاع الصحي في احتواء الوباء والحد من انتشاره، فضلا عن باقي القطاعات المعنية بتدبير فيروس “كورونا”، مبرزا أنه تمخض عن الاجتماعات التي عقدتها اللجان مع المسؤولين عن القطاع مجموعة من التوصيات بلغت 44 توصية تخص الجانب الاجتماعي والاقتصادي والمالي والصحي والتدابير الاحترازية الخاصة بالوباء والوقاية منه.
عذراً التعليقات مغلقة