المعركة/أ.الحافيظي
أحالت المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية على مكتب مجلس النواب مقترح قانون يسعى لتحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية.
ويستهدف المقترح المسؤولين الذين يشغلون مناصب سامية في الإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، والذين تتم المصادقة على تعيينهم في مجلس الحكومة طبقا للفصل 92 من الدستور.
وقالت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، المحسوب على صف المعارضة، إن هدفها من المقترح “هو التخفيف من ثقل كتلة الأجور على ميزانية الدولة والمساهمة في ترشيد النفقات العمومية”.
وينص المقترح على تحديد الحد الأقصى لمجموع الأجور والتعويضات بمختلف أنواعها والمنافع المالية والعينية الممكن منحها للمسؤولين في مبلغ مليون و200 ألف درهم سنويا، أي 120 مليون سنتيم، بعد خصم الضريبة على الدخل، وهو ما يعادل 10 ملايين سنتيم في الشهر.
عذراً التعليقات مغلقة