المعركة
على بعد زمن من انطلاق الجلسة المخصصة للتصويت على القوانين الانتخابية، جددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية رفض اعتماد قاسم انتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية.
وأكدت الأمانة العامة على أن “اعتماد هذا المقتضى فيه مساس بجوهر العملية الديمقراطية وإخلال كبير بالاختيار الديمقراطي الذي ارتضته بلادنا ثابتا دستوريا لها، وتكريس للعزوف عن المشاركة السياسية الانتخابية وتعزيز للتوجهات المشككة في جدواها ويسيء بعمق لصورة المؤسسات التمثيلية ومكانة ودور الأحزاب السياسية”.
وأكدت قيادة “المصباح” على موقف الحزب القاضي بالتصويت ضد مشروع القانون المذكور كما عدلته لجنة الداخلية بمجلس النواب، انسجاما مع موقفه الأصلي.
وأعلنت قيادة الحزب أنها قررت تنظيم ندوة صحفية للتواصل مع الرأي العام حول التطورات السياسية الأخيرة وتقييم الحزب لها وسيتم تحديد توقيتها في وقت لاحق.
عذراً التعليقات مغلقة