المعركة/أ.الحافيظي
غياب كبير ودال عرفته صباح اليوم لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، والتي خصص اجتماعها للتصويت على مقترح القانون الخاص بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين. هذا المقترح الذي أثار جدلا كبيرا، لاسيما أن الأمر يتعلق بمبلغ 13 مليار سنتيم، فجر هذا الصباح مفاجئة من العيار الثقيل.
وتتمثل هذه المفاجأة في موقف حزب العدالة والتنمية الذي انتصر لمنطق “اقتسام الغنيمة” بين أعضاء الغرفة الثانية، من خلال تصويته لفائدة مقترح القانون. ذلك أن ثلاثة أعضاء من هذا الفريق، ويتعلق الأمر بكل من عبد الله بوانو وإدريس الأزمي وعبد الرحيم القرع، اختاروا دعم المقترح الذي سيمنح عدد من المستشارين أظرفة مالية جد سمينة.
ولم ينجح ممثلو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في إسقاط المقترح. ذلك أن عدد الحاضرين منهم لم يتجاوز الاثنين، حيث صوتوا بالرفض ضد القانون، فيما غاب باقي أعضاء اللجنة وهم 39 عضوا من مختلف الفرق.
ويؤكد هذا المشروع حقيقة “الوقت بدل الضائع” الذي تمرر فيها عدد من النصوص التشريعية الهامة، والتي يفترض أن تأخذ حيزا مهما من المناقشة من أجل الوصول إلى صيغة توافقية ومقبولة من طرف المجتمع. وتظهر الغيابات أن الانتخابات البرلمانية القادمة قد أفرغت بالفعل المؤسسة التشريعية من “ممثلي الأمة”.
عذراً التعليقات مغلقة