المعركة
رغم اقتراب موعد المؤتمر الـ 14 لحزب الحركة الشعبية، الذي سيعقد يومي 25 و26 نونبر الجاري، لا زال لم يكشف عن لائحة المتنافسين على كرسي الأمانة العامة، كما جرت تقاليد “السنبلة” خلال المؤتمرات الوطنية السابقة.
ويكتنف موضوع الترشح للأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية العديد من الغموض، يزكيه انقسام الرأي داخل قيادة الحزب حول هذا الموضوع، إذ يدافع قياديون يتزعمهم كل من محمد الفاضلي وعبد النبي عيدودي على مواصلة تولي امحند العنصر قيادة الحزب لولاية جديدة، رغم أن هذا الأخير صرح مرارا بعدم رغبته في الترشح.
في حين يتوزع جزء آخر في “الحركة” بين مناصرة كل من محمد أوزين، ومحمد مبديع، وسعيد أمزازي، وكلهم أعضاء بالمكتب السياسي، وعبّروا عن نيتهم في الترشيح.
وينتظر أن تتوصل قيادة الحزب، خلال الأيام القليلة المقبلة، لطريقة تنظيمية تخرج الحزب من نفق الخلاف، حيث عرف على قيادة الحركة الشعبية الحسم المسبق في اختيار من سيقود الحزب، ولم يسبق لهم أن ذهبوا إلى المؤتمر وهم منقسمون بخصوص اسم الشخصية الذي سيتولى قيادتهم.
ويتوقع قياديون أن تتوصل اللجنة التحضيرية، برئاسة عضو المكتب السياسي، إدريس السنتيسي، إلى “صنع” توافق يحافظ على رغبة الأمين العام، امحند العنصر، إن أراد الاستمرار في قيادة “السنبلة”، دون التخلي عن ترشيح أحد المتنافسين الآخرين. ويتولى مهمة صنع “التخريجة” القانونية عدي السباعي، منسق لجنة الأنظمة القانونية، الناطق الرسمي للحزب، عبر إدخال تعديل على القوانين المنظمة للحزب بخصوص الترشح للأمانة العامة، ليترك المجال القانوني مفتوحا أمام القرار الأخير لمحند العنصر في الترشح إما للأمانة العامة أو رئيسا للحزب بصلاحيات تنفيذية مع انتخاب أمين عام جديد، باختصاصات محددة وواضحة. هذا الاقتراح يدعمه الحركيون المتشبثون باستمرار امحند العنصر في كرسي الأمانة العامة، حفاظا على مكانته السياسية.
عذراً التعليقات مغلقة