المعركة
في بلاغ للمكتب السياسي للحزب الإشراكي الموحد الذي عقد اجتماعا أمس الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 ، خصصه لتدارس قرار الحكومة الصادر يوم الإثنين 18 أكتوبر 2021 و القاضي باعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة تختزل من خلالها جميع التدابير الإحترازية في ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات والمؤسسات بجواز التلقيح من أجل الولوج للإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة وكذا المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات اعتبر حزب منيب القرار المستند على “المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية” التي ذكرت في البلاغ، تم اتخاذه خارج مقتضيات الدستور ، مع انتهاكه لمبادئ الحقوق والحريات.
وطالب الحزب الحكومة بالتراجع عن القرار الذي وصفه ب “المجحف”، مع حفاظه بحق اللجوء للمحاكم المختصة لمعرفة مدى دستورية وقانونية هذا القرار، والسعي وراء إلغائه.
عذراً التعليقات مغلقة