الحكومة تقطع الشك باليقين..لا تراجع عن تجريم الإثراء غير المشروع

المعركة/أ.الحافيظي

بعدما استغله خصوم الحكومة للضرب في نوايا واتهامها بالتراجع عن محاربة الفساد، خرج مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، لينفي نية الأخيرة التراجع عن مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع، التي كان يتضمنها مشروع القانون الجنائي.

وأكد بايتاس، في ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن “القانون الجنائي أودع في مجلس النواب منذ سنة 2016، ومنذ ذلك الوقت كانت هناك حكومتين، ووقعت متغيرات كثيرة، والمشروع ظل يراوح مكانه”.

وأشار الوزير إلى أن “إجراءين أو ثلاثة يتضمنهم المشروع، اليوم هل المنظومة الجنائية في بلادنا فيها فقط الإجراءين، والذين في حاجة للتعديل، هناك أزيد من 20 مقتضى، وقد يصل العدد إلى خمسين، يتضمنهم القانون الجنائي، ويجب أن يشملهم التعديل، بما في ذلك العقوبات البديلة وقد سمعنا الحجم الكبير للمعتقلين الاحتياطيين في السجون، كما أفاد بذلك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أمس في البرلمان”.