المعركة/السادني
صادق مجلس النواب، أمس الإثنين، على تحديد سقف 100 ألف درهم للتصريح الإجباري عند الدخول أو الخروج من المغرب.
وجاء هذا الإجراء الجديد في قانون مالية 2022 الذي صادق عليه مجلس النواب، في إطار قراءة ثانية، خلال جلسة عمومية، بموافقة 123 نائبا ومعارضة 41، بعدما أحيل عليه من طرف مجلس المستشارين.
وأوضح الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن هذا التعديل يروم مراقبة تعزيز جهود محاربة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.
واستبعد الوزير أي تأثير لهذا الإجراء الجديد على الاستثمارات الخارجية، مضيفا أن الحكومة تسعى إلى تحسين ترتيب المملكة في لائحة الدول التي تحارب تبييض الأموال، بالتنصيص في القانون على إجبارية التصريح عند الحدود بالأوراق التجارية ووسائل الأداء والأدوات المالية.
عذراً التعليقات مغلقة