الحموني .. الحكومة تخلت عن دورها خلال فترة الجائحة، ولن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين(الحوار)

المعركة

رشيد الحموني برلماني عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، المعروف بتدخلاته النارية تحت قبة البرلمان، والتي أثارت الكثير من الجدل، عرف عليه دفاعه المستميت عن الطبقة  الفقيرة خاصة أبناء إقليم بولمان الذي يمثله في مجلس النواب.

في حواره مع جريدة المعركة يتطرق الحموني لإنجازاته التشريعية وخروج حزب التقدم والاشتراكية للمعارضة ومواقفه من الآداء الحكومي، الحوار كاملا:

1- ما تعليقكم عن الإعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على جميع ترابها بما في ذلك أقاليمنا الصحراوية؟

لا يمكن إلا أن نثمن المجهودات التي قام بها جلالة الملك محمد السادس في القضية الوطنية منذ توليه العرش والتي توجت باعتراف عدة دول بالصحراء المغربية ومن بينها الولايات المتحدة الامريكية ولكن هناك من يريد التشويش عن هذا الانتصار المهم والتاريخي الذي سيكون له ما بعده وذلك بالتراجع بعض الدول التي كان لها رأي آخر ولكن لابد من توضيح بعض الامور :
لا أحد يشكك في الروابط المثينة التي تجمع بين الجالية اليهودية المغربية بأصولهم المغربية. فالمغرب كان دائما بلدا نموذجا في المنطقة للتعايش بين المسلمين واليهود على أرض واحدة نظرا لما ينعم به من إستقرار سياسي،جعل اليهود يستقرون فيه بأمان عال بجانب المسلمين مقارنة بدول أخرى. فقد كانوا دائما يحظون بالحماية، والدليل على ذلك أنهم لم يتعرضوا للعنف أو لإعتداءات تجبرهم على الرحيل. فضلا عن ذلك ظل المغرب البلد الوحيد الذي يسمح لهم بالقيام بشعائرهم الدينية قصد ربط جسور التواصل أثناء زيارة الأضرحة للتبرك و العبادة.وهذا ما يؤكد أن العلاقات كانت أصلاً طبيعية، ودائما قائمة واليوم سيتم استئنافها بفتح خطوط مباشرة ليهود مغاربة دون اللجوء إلى دولة العبور، ما فتئوا يطالبون بها ويعبرون عن رغبتهم إلى زيارة بلاد أجدادهم دون قيود أو مخاوف كمغاربة وليس كسياح.
بعيدا عن أي سوق المزايدة السياسية نرفض بثر القضية الفلسطينية من جسد المغرب الذي سيبقى لها نصيرا. فنحن مازلنا متمسكين بها كقضية لا تقل أهمية عن قضية الصحراء المغربية أو قضيّة وطنيّة وإنسانيّة لما تمثّله من معاناةٍ لشعبٍ يرزح تحت وطأة الاحتلال .وأن المغرب لم يتنازل عن ثوابته ومبادئه تجاه القضية الفلسطينية، بل وافق على ترسيم العلاقات بما سيخدمها.و بالتالي لن نكون فلسطنيين أكثر من الفلسطينيين أنفسهم الذين يعترفون بوجود دولة إسرائيل ويسعون إلى حل الدولتين القائم على وجود دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية تتعايشان جنباً إلى جنب بسلام. وقد كان الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات قد تحدث، لأول مرة سنة 1988، عن الدولتين معترفاً بذلك بدولة إسرائيل.
في مستنقع الأكاذيب لا تسبح سوى الأسماك الميتة، لهذامن يتوهم أن التطبيع نتيجة النخاسة السياسيّة فهو يقوم بتشويه المؤسسات و ضرب الجبهة الداخلية.ومن يعارض مواقف الدولة من داخل الأغلبية الحكومية كمسؤول حكومي و يلجأ إلى أساليب غامضة في ممارسة الازدواجية فهو يكرس تطبيع الخطاب السياسي مع التضليل . ولهذا، ندين من يقتل الحقيقة باسم الحقيقة، وندين من يتشبه بالمحق وهو محامي الشيطان.

2- كنائب برلماني عن إقليم بولمان هل ممكن ان تحدثنا عن حصيلتكم على المستوى الإقليمي والوطني؟

بالنسبة لحصيلتي كنائب برلماني عن إقليم بولمان وهي مناسبة لأتقدم بالشكر لساكنة الإقليم على الثقة التي حضيت بها.
على المستوى المحلي والوطني في إطار المهام المنوطة بالبرلماني دستوريا على المستوى التشريعي ومراقبة الحكومة هذا الحوار ليمون أن أبسط كل العمل الذي قمت به ولكن موقع البرلمان الإلكتروني شاهد على ما قمت به.

الأهداف الكبرى لمقاربتنا في تمثيل الدائرة ضمان الحقوق من خلال مداخل أساسية
I ـ الخدمات والحقوق الاجتماعية:
1) التعليم والتربية والتكوين المهني والتعليم العالي:
 قطاع يكتسي رهانا أساسيا بالنسبة لأبناء الإقليم اعتبارا لدوره في الترقية الاجتماعية والانفلات من الفقر والجهل والأمية
 بالنظر لأهميته الفائقة، فقد تصدر اهتمامنا من خلال مراقبة العمل الحكومي وفي دفاعنا عن قضايا الإقليم ومصالح مواطنيه
 وفي هذا الصدد استأثرت القضايا التالية باهتمامنا:
* التعليم الأولي: حيث نبهنا إلى النقص الحاصل في هذا المجال وحذرنا من تقويض الشراكة بين الوزارة الوصية وهيئات المجتمع المدني، وهي الشراكة التي اكتست في إقليم بولمان أهمية قصوى ( إحداث 57 قسما بالإقليم لفائدة 1200 طفلا وتشغيل 53 إطار، كما نبهنا إلى ضعف التتبع التربوي للأقسام المحدثة وطالبنا ببرنامج واضح من طرف الأكاديميات يروم تنمية التعليم الأولي ودعم الجمعيات الفاعلة في الميدان
+ ذكرنا بأن أول عقد شراكة بين المجتمع المدني والوزارة كان بإقليم بولمان
+ بعد التراجع الحاصل على هذا المستوى، ثمة اليوم إرادة من طرف الوزيرين الجديدين على النهوض بهذا المستوى من التعليم وإعادة تفعيل الشراكات مع المجتمع المدني إذ تلقينا تطمينات وردود حكومية إيجابية في هذا الصدد، بل وإن اقتراحاتنا لقيت ترحيبا من جانب المسؤولين عن القطاع.
+ اهتمامنا أيضا بالقطاع نابع من كون الحصول على تعليم أولي للجميع يقرب بين الفرص بالنسبة لأبناء المغاربة في التحصيل المدرسي ما بعد الأولي.

* التعليم العالي: طالبنا بإحداث نواة جامعية بالإقليم لعدة اعتبارات منها أن هذه الخدمة حق أساسي من حقوق أبناء الإقليم، كما أن الفقر وبعد الإقليم عن المراكز الجامعية وارتفاع كلفة متابعة الدراسات الجامعية من سكن ومأكل ونقل، لا يسعف كل طلبة الإقليم في متابعة دراستهم، لذلك طالبنا بإحداث نواة جامعية بالإقليم تلائم الخدمات والمنتوج التي تقدمه ومحاور البحث والتكوين الجامعي منها إمكانيات الإقليم الطبيعية من قبيل البحث في المناطق الجبلية وشبه الجافة والسهبية والجغرافية الطبيعية والبشرية والسوسيولوجيا القروية .
+ اقترحنا أن تكون هذه النواة في شكل معهد أو مدرسة عليا أو كلية تقنية يلائم التكوين فيها خصوصيات الإقليم
+ طالبنا بتعميم المنح الجامعية على مجموع طلبة الإقليم اعتبارا لمستوى الفقر واتساعه وضعف إمكانيات الأسر
+ طالبنا بتمكين جميع طلبة الإقليم من السكن الجامعي من أجل خفض كلفة التعليم الجامعي عنهم وعن أسرهم وتمكينهم من امتيازات في مجال النقل والخدمات الاجتماعية الأساسية
+ طالبنا أيضا بإحداث معهد متخصص للتكنولوجيا التطبيقية ISTA قصد استيعاب الطلبة الحاصلين على الباكالوريا أو مستوى الباكالوريا وخريجي التكوين المهني بالإقليم، لما توفره شواهد هذا المعهد من إمكانية الحصول على شغل في ظروف كريمة وبما تفتحه أيضا من آفاق لمتابعة الدراسات العليا.

* التعليم الابتدائي والثانوي: لقد استحضرنا في مساءلتنا للحكومة، في هذا القطاع، شساعة الإقليم وتشتت تجمعاته السكانية وصعوبة تضاريسه وقساوة مناخه مما يجعل العملية التربوية ذات خصوصية.
+ في هذا الصدد اقترحنا بالخصوص دراسة إمكانية تحويل المدارس الجماعاتية إلى مركبات تربوية مندمجة، على أن تنطلق التجربة من إقليم بولمان
+ نبهنا الحكومة إلى أن من شأن إعمال مثل هذا التصور خفض كلفة التعليم من حيث البنيات والتجهيزات والموارد البشرية الإدارية والتربوية.
+ من شأن إعمال هذا المشروع أيضا تيسير إحداث مرافق عمومية للقرب حول المركبات التربوية ( المراكز الصحية ـ المرافق التقنية ـ الفلاحية ـ المياه والغابات ـ الماء والكهرباء ـ الهاتف ) وخدمات النقل العمومي إلخ
+ نعتبر أن من شأن إعمال مثل هذا المشروع أن ييسر العملية التربوية ويسهل الولوج إلى المدارس وإلى باقي الخدمات شريطة توفير بنية طرقية تيسر الوصول إلى هذه الخدمات
+ وفي نفس السياق طالبنا من خلال مجموعة من الأسئلة بتعزيز المدارس الابتدائية بالإقليم وإحداث ثانويات جديدة بمدن الإقليم ومراكزه الحضرية بولمان وميسور و أوطاط الحاج وإحداث ثانوية تقنية بعاصمة الإقليم لرفع المعاناة عن التلاميذ الذين يرغبون في متابعة دراستهم بالشعب التقنية، وبالنظر إلى ما يفتحه هذا النوع من التعليم من آفاق في مرحلة ما بعد الباكالوريا. وأعتقد أننا في هذا الأمر، أيضا، بصدد مبدأ تكافؤ الفرص الذي يجب أن يستفيد منه تلاميذ وطلبة الإقليم.

2) الصحة العمومية:
ـ في نفس التوجه الاجتماعي الساعي إلى تمكين المواطنين من الخدمات الاجتماعية العمومية في إطار من الكرامة وتكافؤ الفرص ومبدأ الحقوق الانسانية الاساسية، كان اهتمامنا بأوضاع المرافق الاستشفائية بإقليم بولمان مركزيا.
ـ وقد اعتبرنا هذا الأمر من القضايا الاستعجالية بالنظر إلى التدهور الذي كان يعرفه القطاع والسيبة التي كانت تطبع تدبير عدد من المؤسسات الاستشفائية .
ـ في هذا السياق طالبنا مجلس النواب بالقيام بمهمة استطلاعية وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس للتحري في الوضعية التي كان عليها مستشفى المسيرة الخضراء بميسور، كما طالبنا من خلال عدد من الأسئلة بوقف سوء التدبير الذي كان يطبع هذه المؤسسة التي نعتبرها عصب الخدمات الطبية في الإقليم.
ـ طالبنا أيضا بترتيب الجزاءات عن التغيب المستمر لبعض الأطباء الاختصاصيين العاملين بهذا المستشفى واعتبرنا ذلك تقويضا للمجهود العمومية الذي بذل في السابق لتمكين إقليم بولمان من أطباء اختصاصيين .
ـ نبهنا أيضا إلى الاختلالات التدبيرية التي كانت تضيع هذه المؤسسة ونبهنا إلى ما يشكله الوضع الصحي من مصدر توتر بين الدولة والمجتمع، إذ كانت هناك بالفعل العديد من الاحتجاجات على وضع المرفق الطبي بالإقليم.
ـ كانت مقاربتنا شمولية إذ اعتبرنا الأمر يتعلق بمسألة حكامة القطاع في مقابل اعتبار الخدمة الطبية حقا إنسانيا.
ـ طالبنا أيضا بتحويل المركز الصحي ببولمان إلى مستشفى لتقريب الخدمات الطبية من المرضى واعتبارا لموقع هذه المؤسسة وسط مجموعة الجماعات والتجمعات السكانية وبالنظر إلى بعد المسافة بين مركز بولمان وكيكو والجماعات المحيطة بها.
ـ اعتبرنا أن من شأن ترقية المركز إلى مستشفى أن يستفيد من الموارد المالية والبشرية والتقنية المخولة قانونا للمستشفيات المحلية والإقليمية.
ـ في نفس السياق نبهنا إلى اختلالات تدبير المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس وخاصة ما ينتج عنها من حرمان عدد من المرضى الوافدين من إقليم بولمان من خدمات هذا المركز.
ـ وفي صميم المسألة الصحية، طالبنا بدعم خدمات مركز تصفية الدم بميسور، اعتبارا لدوره الحيوي في حياة عدد من مرضى القصور الكلوي بالإقليم وبالنظر إلى بعد المراكز الأخرى والتي لا تستوعب مرضى الإقليم.
ـ لقد اعتبرنا إحداث المركز مكسبا هاما يتعين تحصينه وتمكينه من الموارد البشرية والتقنية للاشتغال.
ونظرا للعدد المتزايد للمرضى تم بناء مركز اخر لتصفية الدم باوطاط الحاج

3) الشباب والرياضة:
ـ نعتبر هذا القطاع أساسيا في التربية وفي انفتاح الأجيال الصاعدة وفي تمكينها من حق الترفيه وممارسة الرياضة كنشاط جسدي وروحي وتوفير متنفسات للشباب.
ـ كذلك طالبنا بتمكين الإقليم من حقوقه في القطاع ورفع التهميش الرياضي عنه وتمكينه من إمكانيات إبراز طاقاته.
ـ من أجل ذلك ركزنا على التجهيزات الأساسية الرياضية بما في ذلك ملاعب القرب وبناء المسابح والملاعب الرياضية.
ـ طالبنا بالإسراع بإنجاز المشاريع التي أطلقها جلالة الملك في 2008 وخاصة المسبح الأولمبي والقاعة المغطاة لدور هذين المرفقين في الترفيه وتنشيط الحياة الرياضية.
ـ بالنظر إلى أهمية الملعب البلدي بمدينة ميسور في الحركة الرياضية في الإقليم، فقد طالبنا بتكسيته بالعشب الاصطناعي خاصة وأنه الملعب الفريد في الإقليم والذي يعول عليه لتمكين فرق كرة القدم بالإقليم من التدرج في الدوريات الوطنية،
ووفق نفس الرؤية الاجتماعية والتضامنية توجهنا إلى الحكومة بذات المقاربة لاعتماد سياسة وطنية متكاملة ومتعددة الأبعاد لإدماج الشباب في الحياة العامة وعدم اختزالها في قطاع أو نشاط واحد. وقد استحضرنا في ذلك واقع الشباب المهمش في الأقاليم النائية ومنها إقليم بولمان، وفئات الشباب غير المتمدرس أو شبه المتمدرس، أي أولئك الشباب الذين انقطعوا عن الدراسة بدون شواهد دراسية ولا تكوين مهني، ولا إمكانيات أسرية لممارسة نشاط مهن حرة.
ـ اعتبرنا أن هذه السياسة يتعين أن ترتكز على مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص والتضامن وهي مبادئ دستورية، ليس لأي حكومة أن تَمُنَّ بإعمالها، خاصة وأن العجز في التجهيزات وبالبنيات الرياضية يعتبر الأكبر من بين باقي القطاعات الأخرى في الإقليم.

4) السكنى والتعمير والتهيئة الحضرية:

 تعاطينا مع هذا القطاع وفق رؤية حقوقية اجتماعية من جهة، إذ طالبنا بسد العجز المسجل في هذا المجال وتمكين مواطني الإقليم من سكن لائق، ومن جهة أخرى وفق رؤية مستقبلية إذ طالبنا بتجنيب مدن الإقليم ومراكزه الصاعدة المآل الذي آلت إليه العديد من المدن الكبرى والمتوسطة من فوضى في التعمير والبناء وسوء التخطيط وإخضاع البناء والتعمير لمنطق الريع العقاري مما يتسبب اليوم في كوارث حقيقية في التدبير الحضري لهذه المدن.
ـ في هذا الصدد ركزنا على تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز باعتبار ذلك حقا من حقوق ساكنتها وإعمالا للتضامن الاجتماعي وعلى اعتبار أن مدنا أخرى تستفيد من برامج خاصة سواء في السكن ذي التكلفة المنخفضة أو محاربة دور الصفيح.
ـ هكذا طالبنا بإعادة هيكلة وتجهيز الأحياء ناقصة التجهيز بمدينة ميسور، لتمكين ساكنتها من ظروف عيش إنسانية ومن الخدمات الاجتماعية والتجهيزات الأساسية والخدمات الحضرية وذلك رفعا للتهميش الذي تعاني منه ومن أجل إدماجها في النسيج الحضري المدني، وحتى لا تستفحل المعضلات التي تعاني منها فتُصبح تهيئتها ذات كلفة باهضة ويصبح من الصعب عمليا إصلاحها.
ـ ويتعلق الأمر بأحياء ” الزاوش ” و “حميدو” و “حورية” و “المراير العليا”، وهي أحياء مشمولة في الوثائق بعمليات إعادة الهيكلة.
ـ وفي نفس السياق طالبنا بإعادة تأهيل وتهيئة حي المقاومة، أو ما يعرف بدوار القشلة ببولمان، وهو ملف حصل فيه تقدم كبير في مجال التصفية العقارية مع العلم أننا دفعنا من خلال عملنا الرقابي أربع قطاعات لتنخرط في المشروع: الداخلية و السكنى ووكالة المساكن العسكرية ووزارة المالية.
ـ ويعيش سكان هذا الحي وضعية كارثية خاصة مع فصل الشتاء وتهاطل الأمطار والثلوج، علما بأن أغلبية قاطنيه من قدماء المقاومين ومن متقاعدي القوات المسلحة الملكية .
ـ ووفق نفس القناعة والالتزام بالدفاع عن قضايا مجموع سكان الإقليم، شددنا على ضرورة تمكين المراكز الصاعدة بالإقليم من برامج للتهيئة العمرانية. ويتعلق الأمر بكل من مراكز كيكو وتانديت ومرموشة وأنجيل وأولاد علي ويوسف.
وقد ارتكزت مطالبنا وتوجهت إلى القضايا التالية:
كون هذه المراكز تشهد نموا ديموغرافيا كبيرا توازيه مشكلات ومعضلات عمرانية، وتوسعا عمرانيا غير منظم بسبب غياب التجهيزات الأساسية.
إذا استمر هذا الإهمال فسيطرح في المستقبل القريب مشاكل ومعضلات عمرانية كبرى وتطورا معاقا ونموا حضريا مشوها لن تليق معه التنمية المتوخاة ولن يروق فيها العيش الكريم وستكثر الجريمة وسنكون أمام معضلات اقتصادية وسياسية وربما أمنية.
استدراكا لذلك طالبنا ببلورة وتمويل وتنفيذ مشاريع تهيئة وتنمية وتعمير هذه المراكز من خلال توفير:
 التجهيزات الأساسية وخاصة التطهير السائل وبناء وتزفيت الأزقة وبناء الأرصفة (وسط هذه المراكز)
 الكهربة العمومية
 تعميم الماء الصالح للشرب
 إحداث تجزئات سكنية مجهزة لاستيعاب الطلبات الجديدة على السكن
 إحداث منطقة لأنشطة إنتاجية لتوفير الشغل
 تشجير أهم محاور هذه المراكز.
ونعتبر أن إنجاز هذه المشاريع سيكون من باب إنصاف هذه المراكز وسكانها وإعادة الاعتبار للإقليم وسيمكن في المستقبل من تلافي تعقد معضلات التعمير وجلب الاستثمارات وإحداث دينامية في الأنشطة الخدماتية التي تعتبر مصدر دخل عدد من المواطنين .
ـ إن الغاية المثلى من طرحنا لهذه الإشكاليات هي حرصنا على أن نضمن نموا عمرانيا وترابيا للإقليم أساسه الاستدامة والنظام وضمان الحق في العيش في المحيط الملائم وتجنب المعضلات العويصة التي تطرحها الإشكالية العمرانية في المغرب وما يرتبط بها من تحكم في الخرائط الانتخابية المحلية وضعف الأمن إلخ.
ـ في نفس منحى تفعيل وتثمين الوعاء العقاري المعد للسكن، طالبنا بتسريع بيع البقع الأرضية المجهزة بتجزئة النهضة بميسور واعتبرنا أن من شان ذلك إعطاء دينامية جديدة للتعمير والسكن والخدمات بالمدينة وتوفير العرض السكني مما من شأنه من جهة أخرى أن يخفف من ارتفاع أسعار العقار ومن المضاربات العقارية التي لا نعتبر أنها تعكس حقيقة القطاع في عاصمة الإقليم.

5) كهربة ما تبقى من مداشر الإقليم
تجدر الإشارة في هذا الصدد الى أن المجهود العمومي في مجال تزويد الساكنة بالكهرباء في إقليم بولمان يستحق التنويه بالنظر الى المعدل المحقق وجودة الخدمة . ولا يخفى عليكم الدور المحوري للكهرباء في التنمية والتحديث والحركية الاقتصادية
ـ في هذا الصدد أجرينا الاتصالات اللازمة وعقدنا عدة اجتماعات مع المسؤولين المركزيين حول موضوع كهربة ما تبقي من مداشر الإقليم بربطها بالشبكة الوطنية. وقد أسفر ذلك عن نتائج جد ايجابية وواعدة.

II ـ الفلاحة وقضايا الأراضي السلالية ودعم الفلاحين وتعبئة المياه:
تعتبر هذه القطاعات الرافعة الأساسية للتنمية وللدينامية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم، وهي موضوع تقاطع العديد من الرهانات، فضلا عن أنها المصدر الأساسي لعيش السكان وللمداخيل وللاستقرار.
لهذه الاعتبارات أولاناها أهمية خاصة في عملنا البرلماني وجعلناها في مقدمة اهتماماتنا وعملنا الرقابي.

1) إشكالية أراضي الجماعات السلالية:
ـ تطرح وضعية هذه الأراضي مشاكل حقيقية على المستوى الوطني، ولكنها تكتسي أهمية خاصة في إقليم بولمان باعتبار أنها أحد رافعات التنمية المغيبة، مع كامل الأسف، وعلى اعتبار أن حقوق ذوي الحقوق ضائعة في غالبية الأحيان وعلى اعتبار أهمية وحجم الوعاء العقاري القبلي الذي يتوفر عليه الإقليم.
وقد ارتكزت مقاربتنا في هذا المجال على عدة مداخل:

أ) المدخل الأول حقوقي إذ ركزنا على ضرورة تمكين ذوي الحقوق من حقوقهم في الانتفاع من هذه الأراضي واستغلالها في إطار جمعيات وتعاونيات ومشاريع جماعية منتجة للثروة وللدخل.

ب) مدخل دستوري قانوني حقوقي إذ طالبنا بإعادة النظر في عمليات التحفيظ العفوية (بالجملة) التي حصلت في الثمانينات وانتزعت بمقتضاها أراضي الخواص بما فيها الأراضي التي بها مباني وحقول وبساتين وأشجار تعود ملكيتها للخواص وإلى آلاف السنين حيث ورثوها أبا عن جد.
وقد أتت مطالبنا أُكْلَها إذ شُرع في عمليات استخراج أراضي الخواص من أراضي الجماعات السلالية، بهدف تثبيت حقوق الأشخاص وتمكينهم من التصرف في أملاكهم تحفيظا وبيعا وشراء.
ج) مدخل قانوني محض يتمثل في تحفيظ أراضي الجماعات في اسم القبائل ذات الحقوق ووضع الحدود بينها بهدف حماية هذه الأراضي من تطاول الأغيار وتجنب النزاعات بين القبائل
د) مدخل نفعي تحديثي ويتمثل في تأطير ذوي الحقوق وحثهم على استغلال عصري أراضيهم وفق منطق الاستثمار الحديث والناجع المنتج للثروة والدخل ومناصب الشغل، مع توفير دعم مالي وتأطير عمومي.
وقد كان من الطبيعي أن يكون من الملفات الشائكة التي استأثرت باهتمامنا حقوق الجماعة السلالية لايغلي بميسور.

2) تعبئة مياه الري:
هذه المادة هي عصب الحياة في الإقليم شبه الجاف في غالبيته، والذي يتوفر في المقابل على منابع هامة للمياه.

وقد دعونا في مساءلتنا للحكومة وفي إطار اللجان النيابية إلى حل هذا التناقض المتمثل في ضياع كميات هائلة من المياه العذبة سنويا في البحر من منابع إقليم بولمان أو أقاليم مجاورة وتعبر إقليم بولمان من جهة، ووجود أراضي شاسعة بكر غير مستغلة بسبب نذرة المياه والوضع القانوني للأراضي وعدم وجود إرادة من جانب الإدارة في تعبئة المياه بالإقليم خاصة على وادي شوف شرق وشق الأرض من جهة أخرى.
استدراكا لهذا الوضع طالبنا بإعادة إنجاز الدراسات التقنية المتعلقة بمشروع بناء سدين على وادي شوف شرق وشق الأرض على اعتبار أن الفريق الاشتراكي ما فتئ يسائل الحكومات المتعاقبة منذ 1993 حول بناء هذين السدين، اللذين نعتبر أنه في حالة بنائهما سيحدثان تحولا جذريا في الإقليم لجهة التنمية، كما سيساهمان في زيادة حقينة المياه الجوفية باعتبارها احتياطيا استراتيجيا من المياه في المستقبل المتوسط والبعيد
– في نفس التوجه طالبنا بإقامة سدود تحويلية على نهو ملوية لسقي أراضي محرومة من الري أو تستفيد من صبيب ضعيف. في هذا الصدد طالبنا ببناء سد تحويلي على ملوية لري جزء أساسي من الأراضي الكائنة في تراب جماعة سيدي بوطيب بدائرة ميسور. ويتعلق الأمر بالخصوص بالدائرة السقوية التقليدية (أولاد بوزازية ـ أولاد سكير ـ أولاد سليمان أولاد سيدي بولعلام ـ تشابت وتاجموت والحرشة وكبدور) وتوسيع الدائرة إلى الأراضي البكر على جوانب هذه المداشر
– طالبنا بإحداث دائرة سقوية بملوية الوسطى تسفيد من مياه سد الحسن الثاني في عالية ملويةن وهذا حق مكفول في الاعراف النهرية وطنيا وعالميا، اذ لايمكن لسافلة النهر ان تتلقى نتائج فيضانات النهر الذي يحترق اراضيها تلا تستفيد من مياهه.

3) دعم فلاحي وكسابي إقليم بولمان في مواجهة آثار الجفاف:
دون الدخول في الأرقام التي نتوفر عليها، يمكن القول دون مجازفة، بأن ما يقدم للإقليم في إطار الدعم في مواجهة الجفاف، هو بمثابة قطرة ماء في نهرجفت مياهه. وقد استحضرنا في مساءلتنا للحكومة حول هذا الموضوع عدة قضايا: منها ضرورة تفعيل مبدإ التضامن الوطني والمجالي، وضرورة العمل على استقرار السكان، والحفاظ على الحدود الدنيا من مداخيلهم، والحفاظ على القطيع. وتلكم أمور من مسؤولية الحكومة. وقد استحضرنا أيضا النتائج الكارثية لسنوات الجفاف بالإقليم خلال السبعينات والثمانينات، حيث أبيدت قطعان الماشية، واضطرت قبائل بكاملها إلى الهجرة نحو مراكز الإقليم، مع النتائج الكارثية التي نعيشها على مستوى التعمير بسبب عدم اهتمام الدولة بمساعدة هؤلاء وإسكانهم والأخذ بيدهم وإدماجهم في النسيج الاجتماعي والعمل على إيجاد مصادر عيش كريمة لهم، ولكن في المقابل استحضرنا نجاعة البرنامج القار لمحاربة الجفاف الذي اعتدمدته حكومة التناوب والذي أحدث تحولات إيجابية في بنية الإقليم الفلاحية على الخصوص وفي التجهيز وفي إحداث المقاولات الصغرى (11 مليار خصصتها تلك الحكومة بمقتضى هذا البرنامج في قطاع الفلاحة وحده).
ـ استدراكا للآثار الكارثية للجفاف ورفعا لمعاناة فلاحي وكسابي الإقليم ساءلنا الحكومة وطالبناها باعتماد برامج وإنجاز مشاريع مذرة للدخل ومنتجة للشغل وزيادة حصص هذا الاقليم من الأعلاف المدعمة ومحاربة المضاربات في هذه المادة واعتماد إجراءات للحفاظ على القطيع وتيسير ولوج الفلاحين الصغار إلى التمويل الفلاحي
-طالبنا أيضا بفتح أوراش خاصة للتجهيز الهيدروفلاحي لبناء الطرق والمسالك واعتماد سياسات عمومية تجعل الأوضاع في البادية وخاصة في إقليم بولمان غير مرهونة بالتساقطات المطرية.

4) النهوض بمشاريع في مجال النباتات والأعشاب الطبية والعطرية بإقليم بولمان:
ـ اعتبارا لكون الإقليم يعد الأغنى من بين مجالات المغرب التي تتوفر على غطاء نباتي متنوع ومنه الناذر وما هو في طريق الانقراض بسبب الجفاف والاستغلال المفرط والعشوائي، فقد طالبنا بتمويل ودعم ومواكبة مشاريع لاستغلال النباتات المستعملة في صناعة أدوية أو عطور أو غيرها.
ـ اعتبرنا أن الإقليم يمكن أن يشكل قطبا رائدا في هذا المجال وأن من شأن مشاريع تثمن هذه النباتات أن يساهم في محاربة الهشاشة والفقر ويعطي قيمة لهذه النباتات ويعرف بالإقليم.
ـ طالبنا بتجاوب الحكومة مع الطلبات والمشاريع المقدمة في هذا المجال والاستجابة لطلبات أصحابها.

III ـ التجهيزات الأساسية ودعم الاستثمار والمحافظة على البيئة:
شكلت هذه المحاور اهتمامات رئيسية في عملنا الرقابي ومطالبنا الرسمية الموجهة للحكومة والمؤسسات العمومية، وذلك اعتبارا لدور التجهيزات الأساسية في فك العزلة عن السكان وتيسير الوصول إلى الإقليم وبالتالي جذب الاستثمارات وتطوير السياحة مع ما لذلك من نتائج في مجال التشغيل وإحداث ديناميات اقتصادية واجتماعية.

1) ففي مجال الطرق يتعين الاعتراف بما تحقق منذ 1997 في المحاور الرئيسية للإقليم وفي الطرق التي تربط جماعات ومدن الإقليم، ومع ذلك فإن التهميش الذي عانى منه الإقليم على مدى أربعين عاما جعل العجز كبيرا، مما كان يتعين معه بذل مجهودات كبرى لسد هذا العجز خاصة في إقليم وعر التضاريس ومعروف بانجراف التربة. في هذا الصدد اشتغلنا في عملنا الرقابي على الأولويات التالية:
ـ إعادة بناء الطرق الوطنية الرابطة بين ميسور وميدلت خاصة في ضوء الوضع التي كانت عليه وبالنظر إلى الضغط الذي أصبح عليها كطريق رابط بين الجنوب والشمال والشرق.
ـ إعادة بناء وتوسيع وترميم مقاطع هامة من الطرق بين صفرو وميسور وإيفران وميسور عبر كيكو و بولمان.
ـ إعادة بناء الطريق الرابط بين بولمان و سكورة
ـ إعادة بناء الطريق الجماعية العابرة لتراب جماعة سيدي بوطيب بدائرة ميسور بالنظر إلى أهميتها في ربط العديد من المداشر بالمدينة وفي تسويق المنتوجات الفلاحية والولوج إلى الخدمات الاجتماعية ( الصحة ـ التعليم إلخ).
ـ المطالبة ببناء قنطرة على واد الواعد على الطريق بين أوطاط الحاج وكرسيف بالنظر إلى خطورة هذه النقطة وتسببها في حوادث سير خطيرة.
ـ المطالبة ببناء قنطرتين على وادي شق الأرض واحدة أرضية وأخرى علوية (في نقطة كاف السلطان) للربط بين مداشر جماعة الرميلة ولتيسير حركة السير والتخفيف على مركز أوطاط الحاج خاصة بعد إنجاز الطريق الدائري المؤدي إلى تانديت والعرجان وترنسيت عبر أولاد سيدي عبد الواحد.

2) حماية الإقليم من الفيضانات: استحضرنا في هذا الصدد الخسائر الفادحة التي تخلفها الفيضانات في بعض السنوات على المواطنين والأراضي الفلاحية، لذلك طالبنا بإنجاز مشاريع احترازية للحد من مخاطر الفيضانات على الإقليم، على أساس دراسات تقنية ووفق مخطط إقليمي مندمج وانجاز مصارف قارة لمياه الفيضانات.
لقد استحضرنا، ونحن نسائل الحكومة حول هذا الموضوع، النتائج الكارثية على المواطنين وعلى حزينة الدولة للفيضانات التي سبق أن شهدها الإقليم.

IV ـ الداخلية والأمن والمرافق الإدارية والتقنية :

1ـ تعزيز الخدمات الأمنية بالإقليم

استحضرنا في مساءلتنا للحكومة حول هذا الموضوع ضرورة توفير الأمن والسكينة للمواطنين باعتبار ذلك شرطا للتنمية والاستقرار كما استحضرنا ضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع استفحال الجريمة والسيطرة عليها قبل أن تصبح معضلة في الإقليم.
– في هذا الصدد طالبنا بإحداث مفوضتين للشرطة بكل من أوطاط الحاج وبولمان كما طالبنا بإحداث مركز للدرك الملكي بانجيل وتعزيز مفوضية الشرطة بميسور بالوسائل البشرية واللوجستيكية لتمكينها من القيام بعملها على النحو المطلوب .

2 – في علاقة السلطة بالمواطنين والمجتمع

-لا شك أن الرأي العام في إقليم بولمان يتذكر الاحتقان الذي كان سائدا في الإقليم جراء مقاربة السلطة الإقليمية على عهد العامل السابق للملفات الأساسية ولقضايا المواطنين والمعاملات الانتقائية والتفضيلية بين مكونات المجتمع فضلا عن التسيب الذي طان يسود العديد من القطاعات وتعطيل الدينامية العامة في الإقليم.

-واستدراكا لذلك واستحضارا لمقتضيات الدستور، ساءلنا وزير الداخلية آنذاك، حول المقاربة التدبيرية للسلطة الإقليمية وقتها ونبهنا الى الاحتقان الذي كانت عليه أوضاع عدد من القطاعات وطالبنا بتدخل وإجراءات عاجلة لوضع حد لهذا الوضع.
واسمحوا لي أن أؤكد بان هذه المعركة لم تكن سهلة لأبعادها السياسية والحقوقية. وقد تغلبت الحكمة في نهاية المطاف وحصل الانفراج الذي كان ضروريا بالإقليم .

-3 الخدمات الإدارية

رفعا لمعاناة المواطنين في الولوج الى الخدمات الإدارية والتقنية، حرصنا على مساءلة الحكومة والإلحاح على ضرورة توفير بعض الخدمات التي يضطر المرفقون بالإقليم الى التنقل من اجلها الى مدن أخرى.
– في هذا الصدد، ساءلنا الحكومة وأجرينا الاتصالات اللازمة من أجل الإسراع بفتح مصلحة التسجيل والتمبر بميسور
– ومن اجل تيسير خدمات تتم عبر الانترنت، طالبنا بتعميم هذه الخدمة بالإقليم على نحو يمكن أيضا شباب الإقليم من المعارف التي توفرها الشبكة
– وفي مجال القضاء ساءلنا الحكومة حول تنفيذ الأحكام القضائية وتقريب العدالة من مواطني الإقليم وخاصة بتعيين قاضي مقيم بأوطاط الحاج.

V – الأهداف الكبرى لمقاربتنا في تمثيل الدائرة : ضمان الحقوق من خلال مداخل أساسية

ارتكازا على مبادئ وقيم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، نتوخى في عملنا البرلماني المساهمة في تمكين سكان الإقليم من حقوقهم الأساسية التي لا يكمن اختزالها في الحقوق السياسية التي لا تنكمل ولن يكون لها معنى دون حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية ودون تمكين مواطني الإقليم من الوسائل التي تحصن كرامتهم، ألا وهي الشغل والمداخيل القارة المحترمة والاطمئنان على الأملاك والأعراض.
– في هذا الصدد اقترحنا عدة مداخل يمكن إيجازها في ما يلي :
– توفير الشغل من خلال تيسير جلب استثمارات بحوافز جبائية وتوفير التجهيزات الأساسية لذلك على الا يتم ذلك على حساب البيئة والاستدامة
– أعمال التضامن المجالي والوطني وإعطاء دفعة ضرورية للإقلاع الاقتصادي بالإقليم
– التجاوب من جانب السلطات العمومية مع المشاريع الاستثمارية التي يقترحها أبناء الإقليم
– تطبيع علاقة الإدارة بالمواطن وفق مقتضيات الدستور والحقوق الكونية الأساسية والقيم الإنسانية
– اعتبار الإقليم مجالا هشا وفقيرا مع ما يتطلب ذلك من زيادة في الاعتمادات العمومية المخصصة للاستثمار العمومي بالإقليم.

3- ألم يتأثر حزب التقدم والاشتراكية بخروجه للمعارضة ؟

خروج حزب التقدم والاشتراكية من الحكومة كان بقرار من اللجنة المركزية وهذا راجع لكون الحزب منذ بداية مشاركته في حكومة سعد العثماني تعرض لعدة ضربات من الخلف من طرف حلفائه داخل الحكومة وكانت كل الأحزاب تريد إخراج حزب التقدم والاشتراكية من الحكومة من أجل الظفر بالحقائب التي كان يدبرها زيادة على العشوائية والتخبط والصراعات بين أحزاب الاغلبية طيلة الثلاثة سنوات الاولى وعدم الاجابة عن تطلعات وانتظارات المواطنات والمواطنين وظل حزب التقدم والاشتراكية من خلال بلاغاته الاسبوعية لاجتماع المكتب السياسي ينبه الحكومة وينتقذ عملها وكأننا حزب ينتمي للمعارضة، بكل اختصار وجدنا انفسنا في وضعية ازدواجية الخطاب و”مبقينا عارفين لا حنا فالمعارضة ولا فالاغلبية” فقرر المكتب السياسي اجتماع اللجنة المركزية لاتخاذ القرار الذي تراه مناسبا بناء هلى تقرير أعده المكتب السياسي حول وضع الحزب داخل الاغلبيةوعدم انسجام أعضاء الحكومة وتوحيد رؤية العمل .

وبعد خروج الحزب للمعارضة تصالحنا مع ذواتنا واستمر الحزب في عمله من داخل المعارضة لتنبيه الحكومة حول تخبطها في مشاكلها الداخلية ونسيان هموم ومعانات الشعب المغربي وتقديم اقتراحات في عدة مناسبات من اجل خدمة المواطنات والمواطنين

4-من موقعكم في المعارضة كيف ترون حصيلة حكومة سعد الدين العثماني؟

الحديث عت حصيلة الحكومة لابد ان نتحدث عن ما قبل الجائحة وما بعد الجائحة
فبل الجائحة التي ضرب العالم وكام لها ثتاثير لا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والصحي
كانت جد ضعيفة ،هزيلة ودون المستوى اكبر انجاز هو ارتفاع الاستدانة ، وارتفاع نسب البطالة.
وكذلك فشل الحكومة في تنزيل البرامج القطاعية وإجهادها على الطبقة المتوسطة، وغياب العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات العمومية والخاصة، بطىء في الاستفادة من الحقوق الاجتماعية وتراجع كبير في الحرية الإعلامية، وتعطيل الحوار الاجتماعي وعدم إخراج المخطط الوطني للتشغيل، والذي يتجلى أساسا في الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب،
عدم قدرة الحكومة في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى عدم تنفيذ توصيات لجنة المهمة التستطلاعية حول المحروقات وخصوصا تسقيف أسعار المحروقات.
أما بالنسبة لفترة الجائحة فلقد تخلت عن واجبها لولا أربع أو خمسة وزراء الذين اشتغلوا ليل نهار من أجل التخفيف من آثار الجائحة على المعاربة منهم الداخلية الصحة المالية والفلاحة والتعليم
شكرا لكم.