المعركة/أ.الحافيظي
علم من مصادر داخل حزب العدالة والتنمية أن هناك انقساما حول الموقف الذي سيتم اتخاذه بشأن التصويت على مشروع قانون القني الهندي، بين من يطالب بالتصويت بالرفض ومن يدعو إلى الامتناع.
ورجحت مصادر عليمة أن يذهب الفريق الإسلامي في اتجاه الامتناع عن التصويت، دون أن يحضر للاجتماع المخصص إلى ذلك، وهي مقاطعة سيكون لها ما بعدها من حيث اهتزاز مكونات الأغلبية.
ليس هذا فحسب، بل إن الانقسام كان واضحا حتى داخل مكونات المعارضة. فإذا كان كل من التقدم والاشتراكية والاستقلال قد تقدما بتعديلات مشتركة، فإن الأصالة والمعاصرة اختار الاصطفاف إلى جانب مكونات الأغلبية في طرح التعديلات.
وعموما، اعتبرت مصادر من الأغلبية أن حزب العدالة والتنمية، بمقاطعته لتقديم التعديلات والقرار الذي سيتخذه بشأن عملية التصويت، إنما يوجه ضربة جديدة للأغلبية، محملا مسؤولية الانقسام الحاصل إلى “المصباح”.
عذراً التعليقات مغلقة