أعلن كل من الإتحاد الإشتراكي والإستقلال والأصالة والمعاصرة انسحابهم من أشغال مجلس جهة سوس ماسة دورة أكتوبر التي انعقدت الإثنين 7 من نفس الشهر بعد تحفظهم على النقاط الواردة في برنامج الدورة.
وجاء في بلاغ لفرق المعارضة أن التحفظ على جميع النقط الواردة في مشروع الميزانية وإعادة البرمجة نتاج غياب رؤية واضحة ومندمجة لتنزيل مضامين برنامج التنمية الجهوي، والتعثر في تنفيذ مجموعة من المشاريع المهيكلة، وتغييب التوزيع العادل للاعتمادات المالية بين مختلف الأقاليم والجماعات وتغليب المصلحة الحزبية الضيقة للأغلبية المسيرة.
واسترسلت فرق المعارضة في بلاغها بأنها”تفاجأنا من طلب تأجيل التصويت على مشروع اتفاقية شراكة بين الجهة ومركز سوس التنمية الثقافية، والذي نعتبره تجربة فريدة على المستوى الوطني في مواكبة الشأن الثقافي خاصة المشاريع ذات طابع القرب. وإذ نسجل بهذا الخصوص استغرابنا للتناقضات الصارخة في مواقف أعضاء الاغلبية، والتي تضمنت اتهامات تتعلق بتبديد المال العام عبر منطق “الوزيعة”، بدل استحضار اهمية التنمية الثقافية بالجهة وتثمين المكتسبات”
كما طالبت فرق المعارضة بالمجلس الأجهزة الرقابية بكل من المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية بايفاد لجن تفتيش للتحقيق في ما تمت إثارته بحصوص اختلالات في مالية مركز سوس ماسة للتنمية الثقافية ومالية الجهات الممنوحة.
