المعركة/الرباط
أكدت مصادر عليمة أن حزب العدالة والتنمية يضع اللمسات الأخير على المذكرة التفصيلية التي سترفع إلى المحكمة الدستورية، من أجل الطعن في مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، لاسيما المادة التي تم بموجبها تعديل طريقة احتساب القاسم الانتخابي.
وقد شكلت الأمانة العامة لجنة من “خبراء” الحزب من أجل تدبيج المذكرة التي ستوجه إلى المحكمة الدستورية بمجرد التواصل بإشعار في هذا الشأن حيث يعول الحزب بسكل كبير على محطة القضاء الدستوري، لتحديد مصير التعديل المثير للجدل.
ويتخوف حزب العدالة والتنمية من ضربة قوية سيتلقاها في حال تم اعتماد هذه المادة بشكل نهائي. إذ تذهب كل التوقعات إلى إمكانية فقدان “البيجيدي” لما يصل إلى 40 مقعدا، وهو ما سيجعل أمر قيادته للحكومة، حتى وإن تصدر الانتخابات، مسألة بالغة الصعوبة والتعقيد.
عذراً التعليقات مغلقة