المعركة/الرباط
نفت مصادر حكومية لجريدة المعركة، احتمال وقوع تعديل حكومي خلال هذا الأسبوع عكس ما روج له خلال نهاية الأسبوع الماضي.
وعزت المصادر ذاتها استبعاد التعديل الحكومي في هذه الفترة إلى انشغال الحكومة بمشروع القانون المالي المطروح أمام البرلمان بغرفتيه.
في حين أكدت ذات المصادر أن التعديل الحكومي أمر لا مفر منه وقد يتم مباشرة بعد التصويت النهائي على القانون المالي لسنة 2023.
وأوضحت المصادر أن التعديل قد يشمل العديد من الحقائب الوزارية بما في ذلك التقنوقراطية، وقد تشهد الحكومة خلال التعديل إعادة لهيكلتها مع تجميع بعض الحقائب التي سيتم تعزيزها بكتاب دولة حسب المصادر نفسها.
عذراً التعليقات مغلقة