المعركة/أ.الحافيظي
أمر وزراء في حكومة عزيز أخنوش بإجراء افتحاص دقيق لحظيرة السيارات التابعة لقطاعاتهم، سواء كانت في ملكية الإدارة أو تم اكتراؤها في إطار صفقات عمومية.
وأكدت مصادر عليمة ل”المعركة” أن تقييد قانون المالية لعملية اقتناء وكراء السيارات، دفع عددا من الوزراء لاتخاذ إجراءات تهدف إلى الاستعمال الأمثل للسيارات المتوفرة، لاسيما بعد رصد تلاعبات مثيرة.
هذه التلاعبات تشمل استعمال السيارات لأغراض شخصية، بل وتغيير ترقيمها بناء على تراخيص صدرت في الولايات الحكومية السابقة، الأمر الذي يسهل عملية استغلالها لأغراض شخصية.
ووجه وزراء في الحكومة تعليمات للكتاب العامين من أجل ضمان عدم الجمع بين الحصول على التعويض الذي تصرفه الدولة عن استعمال السيارة الخاصة بالنسبة لبعض المسؤولين، من رؤساء مصالح ورؤساء أقسام، والاستفادة من استعمال سيارات المصلحة.
عذراً التعليقات مغلقة